أعلنت الحكومة الأردنية، مساء الجمعة، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026، الحداد العام في المملكة لمدة ثلاثة أيام، على أرواح ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي البلاد، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات، فيما توعد رئيس الوزراء جعفر حسان بملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدًا أن الأردن لن يسمح للفكر التكفيري والتطرف بتهديد أمنه ووحدته الوطنية.
وأصدر حسان بلاغًا رسميًا يقضي بإعلان الحداد العام اعتبارًا من الجمعة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ولمدة ثلاثة أيام، تُنكّس خلالها الأعلام فوق مباني الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، تعبيرًا عن الحزن الوطني والتضامن مع أسر الضحايا وذويهم.
وأكد رئيس الوزراء أن الاعتداء الذي استهدف الكنيسة جاء نتيجة «الفكر التكفيري الإرهابي والتطرف الأعمى»، مشددًا على أن الدولة الأردنية لن تسمح لهذا الفكر بالتسلل إلى المجتمع أو المساس بأمن المواطنين واستقرار البلاد.
وأوضح حسان أن توجيهات الملك عبد الله الثاني تقضي بتسخير جميع إمكانات الدولة وأجهزتها الأمنية لملاحقة المتورطين في الهجوم، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة لإنزال العقوبات القانونية بحقهم.
وشدد على أن الأجهزة المختصة لن تتوانى عن ملاحقة المنفذين وكل من يثبت تورطه أو تعاونه معهم، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يسعى إلى إثارة الفتنة أو نشر التطرف داخل المجتمع الأردني.
وقال إن الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، سيبقى سدًا منيعًا في مواجهة الفكر التكفيري، مؤكدًا أنه لا مكان لمن وصفهم بـ«الخوارج الضالين» أو المتعاونين معهم في المملكة.
التعليقات (0)