لم يكن قرار مجلس الشيوخ في ولاية أريزونا الأمريكية الداعي إلى استخدام مصطلح "يهودا والسامرة" بدلا من "الضفة الغربية" عابرا؛ بل هو نتاج واضح لسياسة إسرائيلية داخلية وخارجية تحاول طمس الهوية الفلسطينية على مدار عقود، من خلال توسيع الاستيطان، إلى جانب تسخير اللوبيات حول العالم لتزييف الرواية حول الأرض، لتصبح "يهودا والسامرة" واقعا مفروضا.

ورغم أن قرار أريزونا جاء "تصريحيا" ولا يملك قوة قانونية ملزمة، فإن التوقيت الذي طُرح فيه يتزامن مع حملة استيطان وتوسع إسرائيلي غير مسبوق في الضفة الغربية، كما أنه يحمل بعدا سياسيا يهدف إلى التأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي تُحدد في واشنطن، إذ لا يزال المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الرسمية يعرّفون المنطقة في الغالب بأنها "الضفة الغربية".

وجاء قرار ولاية أريزونا كترجمة فعلية لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني الماضي، عن حراك سياسي يقوده قادة المستوطنات الإسرائيلية في الولايات المتحدة للترويج لما يُعرف بـ"قانون يهودا والسامرة"، الذي يهدف إلى استبدال مصطلح الضفة الغربية بـ"يهودا والسامرة" في الوثائق الرسمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة.

كل ذلك يتسق تماما مع التصريحات التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قبل أيام حين كشف أن "عمليات التوسع الاستيطاني المتسارعة في الضفة الغربية تجري بتنسيق ودعم من الإدارة الأمريكية الحالية"، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الوزير اليميني المتطرف قبل أيام.

وقال سموتريتش إن "جميع الإجراءات المتخذة في الضفة الغربية قد تم تنسيقها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي".

تستند المزاعم الإسرائيلية بشأن "يهودا والسامرة" إلى تفسيرات توراتية تقول إنه بانقسام مملكة إسرائيل الموحدة نشأت السامرة وهي عاصمة الشمال نحو عام 930 قبل الميلاد، قبل أن يسقطها الآشوريون، بزعم أنها تقع شمال الضفة الغربية وأهم مدنها نابلس وسلفيت وطولكرم وجنين، وتكتمل المزاعم بالادعاء أن "مملكة يهودا" تقع جنوب الضفة الغربية وعاصمتها القدس، وأنها استمرت حتى عام 586 قبل الميلاد، عندما أسقطها البابليون وهُدم الهيكل الذي يبحثون عنه تحت المسجد الأقصى.