لا تبدو الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول مجرد منافسة على رئاسة الحكومة، بل اختباراً لما إذا كان المجتمع الإسرائيلي مستعداً لمراجعة المسار الذي قاد إلى حروب مفتوحة، وابادة ودمار غير مسبوقين في غزة، وتوسع استيطاني متسارع، وتآكل متزايد في مكانة إسرائيل الدولية. لكن السؤال الفلسطيني الأهم ليس مَن سيخرج من صناديق الاقتراع منتصراً، بل ما إذا كان الفائز يمتلك مشروعاً سياسياً يغيّر النهج الذي جعل القوة بديلاً من السياسة، والاحتلال واقعاً يراد له أن يصبح دائماً.
تتنافس ثلاثة احتمالات: استمرار بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني، أو تشكيل حكومة تغيير بقيادة المعارضة، أو اللجوء إلى حكومة وحدة وطنية. ولا يمكن استبعاد مفاجآت في نتائج الانتخابات أو في حسابات تشكيل الائتلافات، بما في ذلك داخل معسكر نتنياهو نفسه. لكن اختلاف السيناريوهات لا يعني بالضرورة اختلافاً جوهرياً في مقاربة القضية الفلسطينية. فالمعارضة تسعى إلى إبعاد نتنياهو واستعادة مكانة إسرائيل الدولية، لكنها لا تطرح برنامجاً سياسياً بديلاً واضحاً لإنهاء الاحتلال والاستيطان والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وهنا تكمن المفارقة: قد تنجح الانتخابات في تغيير الحكومة، من دون أن تغيّر النهج الذي قاد إلى المأزق.
مفاجآت الانتخابات وحدود التغيير
رغم اعتقادي، حتى وقت قريب، أن المجتمع الإسرائيلي تعب من نتنياهو ومن الحروب، ولم يعد يريد استمراره في الحكم، فإن احتمال المفاجأة الانتخابية يظل قائماً، وان كان هذا الاحتمال متدنيًا. فالتعب من نتنياهو لا يعني بالضرورة التعب من سياساته، والغضب من إخفاقاته الأمنية لا يعني رفض العقيدة التي تجعل التفوق العسكري وحرية استخدام القوة أساساً للعلاقة مع الفلسطينيين.
ولا ينبغي، في المقابل، افتراض أن نتائج الانتخابات ستسير بالضرورة لمصلحة المعارضة. فقد يتمكن نتنياهو من الاحتفاظ بقدرته على تشكيل الحكومة، أو تحقيق نتيجة أفضل مما تتوقعه بعض التقديرات، بفعل تماسك قاعدته الانتخابية وقدرته على تعبئة أنصاره. وقد تظهر مفاجأة أخرى في توزيع المقاعد داخل معسكره، بما يسمح لليمين الأكثر تطرفاً بتعزيز نفوذه حتى لو تراجع حزب الليكود أو تراجعت قوة نتنياهو شخصياً.
التعليقات (0)