يتجدد الجدل بشأن جمهورية قبرص مع تحركات أوروبية نحو تفعيل بند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة 42.7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع اتفاقية مرتقبة بينها وبين فرنسا لنشر قوات فرنسية في الجزيرة.

وأثارت هذه التحركات انتقادات من الجانب التركي، وسط تساؤلات حول دوافعها وحدودها القانونية والسياسية.

وانتقد الكاتب الصحفي مليه ألتينوك -في مقال بصحيفة صباح التركية- قرار قادة الاتحاد الأوروبي، خلال القمة التي انعقدت مؤخرا في نيقوسيا، وإعداد دليل توجيهي لتطبيق المادة 42.7، مشككا في وجود تهديد وشيك يستدعي هذا التحرك.

وبدورها، اعتبرت "جمهورية شمال قبرص التركية" عزم الشطر الجنوبي للجزيرة (جمهورية قبرص اليونانية) نشر قوات فرنسية في الجزيرة، "خطوة استفزازية وغير مقبولة"، محذرة من أنها ستضر كثيرا بالسلام والاستقرار في الجزيرة.

ويرى خبراء أتراك أن الاتفاق المرتقب توقيعه في يونيو/حزيران المقبل لنشر قوات فرنسية في الجزيرة من غير الممكن قانونا تنفيذه دون التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي، بسبب معاهدة الضمان، حسبما أوردت صحيفة ملييت التركية.

في المقابل، أشار رئيس قبرص (اليونانية) نيكوس خريستودوليدس إلى أن هذه الاتفاقية الجديدة تأتي في إطار جهود لتعزيز العلاقات الدفاعية مع فرنسا.