حذّرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة من تداعيات فصل أعداد كبيرة من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وتقليص خدماتها، مؤكدة رفضها أي إجراءات تمس الحقوق الوظيفية للعاملين أو تحمّل اللاجئين تبعات الأزمة المالية ونقص التمويل.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم الجمعة، إن قطاع غزة يعيش واحدة من أشد الكوارث الإنسانية قسوة، في ظل اتساع رقعة الفقر والنزوح وتزايد الاحتياجات الإغاثية والتعليمية والصحية، محذرة من أن التوجهات المتعلقة بفصل أعداد كبيرة من العاملين تنذر بتداعيات خطيرة على الموظفين واللاجئين على حد سواء.
وأكدت أن معالجة الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين أو عبر تقليص الخدمات المقدمة للاجئين تمثل مسارًا مرفوضًا، مشددة على أن مواجهة العجز المالي لا تكون بالتضحية بالعاملين أو تحميل اللاجئين ثمنه، ولا باتخاذ قرارات تهدد حياة آلاف الأسر ومقومات صمودها.
وأشارت اللجنة إلى أن وضع الموظفين أمام خطر فقدان وظائفهم، بالتزامن مع استمرار الحديث عن العجز المالي، يثير تساؤلات بشأن أولويات إدارة الوكالة وآليات تعاملها مع الأزمة، داعية إلى مراجعة عاجلة وشاملة قبل اتخاذ خطوات يصعب تدارك آثارها.
وشددت على أن موظفي الأونروا ليسوا مجرد أرقام في جداول النفقات، ولا يجوز اختزال سنوات خدمتهم وتضحياتهم في حسابات مالية تحسمها قرارات إدارية، محذرة من أن المضي في إجراءات الفصل سيعمّق أزمة الثقة بين العاملين والوكالة ومجتمع اللاجئين.
وحذّرت اللجنة المفوض العام للأونروا من الاستمرار في سياسة تقليص الكادر والخدمات، مؤكدة أن خفض أعداد الموظفين سينعكس مباشرة على قطاعات التعليم والصحة والإغاثة وسائر الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها اللاجئون.
التعليقات (0)