حذرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة من تداعيات أي قرارات تستهدف فصل أعداد كبيرة من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أو تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، مؤكدة رفضها المساس بالحقوق الوظيفية تحت ذريعة الأزمة المالية ونقص التمويل.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم الجمعة، وتابعته "وكالة سند للأنباء"، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون واحدة من أشد الكوارث الإنسانية قسوة، في ظل اتساع رقعة الفقر والنزوح وتفاقم الاحتياجات الإغاثية والتعليمية والصحية.
وحذرت من أن تقليص الكادر الوظيفي للوكالة في هذه الظروف سيضاعف معاناة الموظفين واللاجئين على حد سواء. إقرأ أيضاً "النقابات المهنية" يحذر من تقليص أونروا لخدماتها
وأكدت أن معالجة الأزمة المالية على حساب حقوق العاملين أو الخدمات الأساسية للاجئين تمثل مسارًا مرفوضًا، مشددة أن موظفي الأونروا ليسوا مجرد أرقام في جداول النفقات، بل يشكلون ركيزة أساسية في استمرار عمل الوكالة وتقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن التلويح بفقدان الموظفين وظائفهم، بالتزامن مع استمرار الحديث عن العجز المالي، يستدعي مراجعة عاجلة وشاملة للسياسات الإدارية والمالية للوكالة، قبل اتخاذ قرارات قد يصعب تدارك آثارها على العاملين والمستفيدين من خدماتها.
وحذرت اللجنة من أن تقليص أعداد الموظفين سينعكس مباشرة على قطاعات التعليم والصحة والإغاثة وسائر الخدمات الأساسية، وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمة مع العاملين ومجتمع اللاجئين، وتعميق انعدام الثقة بقدرة الوكالة على حماية حقوق موظفيها والوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين.
التعليقات (0)