حذرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من تداعيات المساس بحقوق الموظفين وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين، مؤكدة رفضها أي إجراءات للفصل الجماعي تحت ذريعة الأزمة المالية ونقص التمويل.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم الجمعة، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعيش واحدة من أشد الكوارث الإنسانية قسوة، في ظل اتساع رقعة الفقر والنزوح وتزايد الاحتياجات الإغاثية والتعليمية والصحية، معتبرة أن التوجهات المتعلقة بفصل أعداد كبيرة من العاملين تنذر بتداعيات خطيرة على مستقبل الموظفين واللاجئين.
وأكدت أن معالجة الأزمة المالية على حساب الموظفين وحقوقهم، أو من خلال تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، تمثل مسارًا مرفوضًا، مشددة على أن إدارة الأزمات لا تكون بالتضحية بالموظفين أو تحميل اللاجئين ثمن العجز المالي، أو اتخاذ قرارات تمس حياة آلاف الأسر وتهدد مقومات الصمود في القطاع.
وأشارت اللجنة إلى أن وضع الموظفين أمام خطر فقدان وظائفهم بالتزامن مع استمرار الحديث عن العجز المالي يثير تساؤلات جدية بشأن أولويات إدارة الوكالة وآليات تعاملها مع الأزمة، داعية إلى مراجعة عاجلة وشاملة قبل اتخاذ خطوات يصعب تدارك آثارها.
وشددت على رفض أي قرارات تستهدف الأمن الوظيفي للموظفين وحقوقهم المشروعة، موضحة أن موظفي "أونروا" ليسوا مجرد أرقام في جداول النفقات، ولا يجوز اختزال سنوات خدمتهم وتضحياتهم في حسابات مالية تحسمها قرارات إدارية.
وحذرت من أن المضي في إجراءات الفصل سيؤدي إلى تفاقم الأزمة مع العاملين ومجتمع اللاجئين، وتعميق انعدام الثقة في قدرة الوكالة على حماية حقوق موظفيها والوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين من خدماتها.
التعليقات (0)