تتجسد المنافسة في انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في سباق محتدم بين 4 أسماء تسعى لقيادة الحكومة المقبلة، وهم بنيامين نتنياهو، وغادي آيزنكوت، ويائير لبيد، ونفتالي بينيت.
ويتفق آيزنكوت ولبيد وبينيت على هدف الإطاحة بنتنياهو، بيد أنهم لا يلتزمون بإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يمهد لساحة خلاف حقيقية حول مستقبل إسرائيل.
ويحدد هذا التنافس ملامح المرحلة المقبلة، إذ يتجاوز الصراع على رئاسة الوزراء إلى تحديد طبيعة العلاقة بين السلطات، وسياسات التجنيد، والتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لتقرير مصور نشرته منصات الجزيرة الرقمية.
ويبرز ملف السلطات القضائية كأول خطوط الصدع، حيث أقر نتنياهو وائتلافه قانونا في مارس/آذار 2025 يوسع نفوذ السياسيين في لجنة اختيار القضاة، ويعارض المرشحون الثلاثة هذه الخطوة ويعتبرونها تقويضا لاستقلال القضاء، متعهدين بإلغائها لوقف ما يصفونه بتسييس التعيينات، في تباين واضح مع رؤية نتنياهو التي يراها أنصاره إعادة للتوازن.
وفي السياق ذاته، يثير ملف التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 انقساما حادا، إذ يرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ويربطها بانتهاء الحرب.
وفي المقابل يطالب لبيد وآيزنكوت وبينيت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية فورية تشمل القيادتين السياسية والعسكرية، ويتعهد آيزنكوت بإنشائها فور فوزه، بينما يتساءل لبيد عن أسباب خوف نتنياهو من لجنة مستقلة.
التعليقات (0)