توقعات بتراجع إنتاج الأدوية الألمانية جراء التوترات التجارية مع واشنطن

تواجه صناعة الأدوية في ألمانيا تحديات متزايدة خلال العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى تراجع ملموس في معدلات الإنتاج والإيرادات. ويأتي هذا التراجع مدفوعاً بشكل أساسي بالنزاعات الجمركية والسياسات التجارية التي تتبناها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب. وتعد هذه الضغوط الخارجية عاملاً حاسماً في رسم ملامح الأداء الاقتصادي للقطاع الحيوي في البلاد.

أفادت مصادر مطلعة بناءً على تقديرات رابطة شركات الأدوية البحثية، بأن إنتاج الأدوية مرشح للانخفاض بنسبة تصل إلى 2.2% خلال الفترة المقبلة. كما توقعت المصادر ذاتها أن تشهد الإيرادات الحقيقية للشركات تراجعاً بنسبة 1.8%، مما يعكس التأثيرات الواضحة للخلافات التجارية مع الولايات المتحدة. ولم تقتصر التحديات على السياسة فقط، بل امتدت لتشمل عوامل طبيعية مثل انخفاض منسوب المياه الذي أثر سلباً على عمليات التصنيع.

وعلى صعيد سوق العمل، ذكرت التقارير أن وتيرة التوظيف في قطاع الأدوية الألماني، الذي يضم نحو 130 ألف موظف، قد شهدت تباطؤاً حاداً يكاد يصل إلى التوقف التام. ومن المرجح أن يحافظ عدد العاملين في هذا القطاع على استقراره دون زيادة تذكر خلال العام الحالي. ويعكس هذا الجمود حالة الحذر التي تسيطر على الشركات في ظل عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

وكانت الشركات الألمانية قد لجأت في العام الماضي إلى استراتيجية استباقية من خلال تقديم مواعيد الإنتاج والتصدير لتفادي أي قرارات مفاجئة. وجاءت هذه الخطوة استجابة لتهديدات متكررة بفرض رسوم جمركية مشددة، مما دفع الشركات لشحن كميات ضخمة إلى السوق الأمريكية منذ ربيع عام 2025. وقد أدت هذه الخطوة الاستباقية حينها إلى طفرة مؤقتة في الإيرادات ومستويات الإنتاج.

أوضحت الرابطة في تقريرها أن ما يشهده القطاع حالياً هو رد فعل عكسي طبيعي لما حدث في العام الماضي من تكثيف للعمليات. فبعد أن تم استنفاد جزء كبير من الطلبات المستقبلية عبر التصدير المبكر، دخلت الصناعة في مرحلة من الهدوء القسري خلال عام 2026. وتؤكد المصادر أن هذا التذبذب هو نتيجة مباشرة لمحاولة الشركات التكيف مع التقلبات السياسية في واشنطن.

وتبرز التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على الأدوية المحمية ببراءات اختراع كأحد أكبر الهواجس للشركات الألمانية. ورغم أن الاتفاقيات التجارية الحالية بين بروكسل وواشنطن سقفت الرسوم عند 15%، إلا أن مجرد التلويح بزيادتها أثار قلقاً واسعاً. وتكمن أهمية هذا الملف في أن ألمانيا تصدر نحو ربع إنتاجها الدوائي إلى الولايات المتحدة، مما يجعلها سوقاً لا يمكن الاستغناء عنها.