صادق رئيس أركان جيش الاحتلال على جملة من القرارات العسكرية التصعيدية التي تقضي بفرض حصار أمني مطبق على مدينة الخليل ومجموعة من القرى والبلدات المحيطة بها جنوب الضفة الغربية المحتلة. وجاءت هذه القرارات في أعقاب اجتماع لتقييم الموقف الأمني عقده في مقر قيادة جيش الاحتلال بالضفة، بعد زيارة ميدانية لموقع الاشتباك المسلح الذي استهدف برجاً عسكرياً قرب مستوطنة تيلم.
تضمنت القرارات الجديدة تكثيف العمليات الميدانية الرامية لتنفيذ حملات اعتقال واسعة النطاق في صفوف المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب تعزيز الجهد الاستخباراتي لملاحقة المقاومين. وأكدت مصادر أن جيش الاحتلال يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تضييق الخناق على المحافظة وعزلها عن محيطها بشكل كامل تحت ذرائع أمنية واهية.
أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال تعليمات برفع درجة الجاهزية والاستعداد لتوفير تعزيزات عسكرية إضافية لقواته المنتشرة في الضفة الغربية بناءً على الاحتياجات الميدانية المتزايدة. وتعكس هذه الخطوة حالة التخوف لدى قيادة الاحتلال من تصاعد عمليات المقاومة وتداعيات الاشتباك الأخير الذي أربك حسابات المنظومة الأمنية في المنطقة.
شدد قادة جيش الاحتلال على ضرورة إحكام السيطرة العسكرية على كافة المداخل والمحاور الرئيسية في محافظة الخليل لمنع أي تحركات فلسطينية، مع نشر فرق قتالية وآليات ثقيلة على مداخل القرى. وتهدف هذه التحركات إلى تقطيع أوصال المحافظة وفرض سياسة العقاب الجماعي على آلاف الفلسطينيين القاطنين في تلك المناطق.
خلال جولته في موقع الحادث، زعم رئيس أركان جيش الاحتلال أن العملية كانت تستهدف إيقاع خسائر كبيرة في صفوف المستوطنين وقواته، مدعياً أن استجابة جنوده حالت دون ذلك. وحاول قادة الاحتلال عبر هذه التصريحات تبرير الإجراءات القمعية المشددة التي أعقبت الاشتباك المسلح الذي استمر لنحو عشرين دقيقة وأسفر عن ارتقاء شهيدين.
ادعى جيش الاحتلال العثور على كميات كبيرة من الذخيرة والعتاد العسكري داخل المركبة التي استخدمها المنفذون للوصول إلى الموقع العسكري المستهدف. وزعمت مصادر الاحتلال أن هذه الأسلحة كانت معدة لتنفيذ هجوم واسع النطاق يستهدف حركة المستوطنين في الطرق الالتفافية، قبل أن يشتبك المقاومون مع حراسات الموقع العسكري.
التعليقات (0)