أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد روافد الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة الاستثمار في الكفاءات والقدرات البشرية الفلسطينية وتطوير مهاراتها بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة عالميًا، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز قدرة الشركات الفلسطينية على المنافسة والنمو.
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء، الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول 2026، في مكتبه برام الله، بحضور وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي د. عبد الرزاق نتشة، والمديرة والممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ميلندا جوود، وأخصائي القطاع الخاص في البنك الدولي زكريا سابيلا، وممثلي مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف (TechStart)، ومجموعة من شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات المستفيدة من المشروع.
وبحث اللقاء سبل تعزيز فرص الاستثمار ونمو الشركات التكنولوجية الفلسطينية، وتوسيع مساهمتها في توفير فرص عمل مستدامة للشباب، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي في فلسطين.
وأكد مصطفى أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من إمكانات للنمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مشددًا على ضرورة مواصلة الاستثمار في الكفاءات والمهارات الفلسطينية، وتعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل نوعية للشباب.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي والقطاع الخاص في تهيئة بيئة داعمة لنمو الشركات التكنولوجية وتطوير قدراتها، وتعزيز وصولها إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في توسيع الفرص الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في القطاع.
كما أكد مواصلة جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات العامة ورفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بما يستجيب للاحتياجات الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية.
التعليقات (0)