قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الخميس، إنه "لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم"، مؤكدا أن حصر السلاح بيد الدولة يشكل "أساسا في قيامها ودستورها وقوانينها"، في الوقت الذي ألمح فيه وزير الإعلام إلى إمكانية إحالة قضية "شحنة المتفجرات" إلى القضاء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وشدد سلام، في جلسة لمجلس الوزراء بالقصر الجمهوري في بعبدا، على أن حصرية السلاح بيد الدولة أصل في أساس قيام الدولة ودستورها وقوانينها، فضلا عن اتفاق الطائف (1989) بين الأطراف اللبنانية وقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في 2006، وإعلان وقف العمليات العدائية المبرم بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وعدد سلام الجهات المخولة حصرا بحمل السلاح في لبنان وهي: "الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك والشرطة البلدية".
وأضاف أن هذا المبدأ ورد في إعلان وقف العمليات العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، كما أعادت حكومته التأكيد عليه في بيانها الوزاري وقراراتها اللاحقة.
وتابع سلام: "لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم، وهذا في أساس دستور البلاد"، مشيرا إلى أن حكومته سبق أن أكدت هذا المبدأ في بيانها الوزاري وفي عدد من قراراتها.
وقال سلام إن إعادة التأكيد على هذا الأمر تأتي "بعد كل ما تكبده الشعب اللبناني من أكلاف نتيجة التفرد في زج البلاد في حروب من خارج المؤسسات الدستورية".
التعليقات (0)