أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تولي أولوية قصوى لاستكشاف كافة الفرص المتاحة للتوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الصراع الدائر في اليمن. جاءت هذه التصريحات في وقت حساس يترقب فيه الشارع السياسي المصري قرار البرلمان بشأن تفويض القوات المسلحة للتدخل دعماً للمملكة العربية السعودية.
أفادت مصادر مطلعة بأن البرلمان المصري قرر إرجاء التصويت على تفويض الجيش بالتدخل العسكري إلى تاريخ 26 أكتوبر الجاري. ويهدف هذا التأجيل إلى منح النواب فرصة أوسع للمداولات والنقاشات المعمقة حول تداعيات هذا القرار الاستراتيجي على الأمن القومي المصري والإقليمي.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا إلى جلسة برلمانية طارئة لبحث مسألة تقديم الدعم العسكري للمملكة في مواجهة جماعة الحوثي. وأوضح السيسي أن أي جهد عسكري مصري محتمل سيكون موجهاً حصراً للدفاع عن الأراضي السعودية وتأمين حدودها، ولن يتضمن القيام بعمليات هجومية داخل العمق اليمني.
شهدت التحركات الدبلوماسية المصرية نشاطاً مكثفاً، حيث توجه وزير الخارجية رفقة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسن رشاد إلى الرياض. وحمل الوفد رسالة خطية من الرئيس المصري إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تركزت حول سبل تعزيز التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين.
شدد عبد العاطي في مؤتمر صحفي على ضرورة استجلاء كافة الحلول السياسية التي تضمن انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها مؤخراً. وأشار إلى أن التحرك في المسار السياسي يجب أن يمضي جنباً إلى جنب مع دعم المسار الدفاعي للمملكة العربية السعودية لحماية أمنها واستقرارها.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة الاشتباكات بين جماعة الحوثي والتحالف الذي تقوده السعودية، خاصة بعد تقدم الجماعة نحو منطقة باب المندب الاستراتيجية. وقد أدى هذا التصعيد إلى زيادة الضغوط على إمدادات الطاقة العالمية، لا سيما مع استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية ومطارات داخل المملكة.
التعليقات (0)