أعادت مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الصلاحيات البحرية مع تركيا خلط الأوراق الجيوسياسية في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط.
وبينما أنهت هذه الخطوة 7 سنوات من الجمود الليبي الداخلي حول الاتفاقية الموقعة عام 2019، فجّرت في المقابل موجة اعتراضات إقليمية وأوروبية حادة، لتدشن مرحلة جديدة من التدافع الدبلوماسي المعقد حول حقوق السيادة وموارد الطاقة الشائكة.
ويستند الرفض المصري -وفق قراءة مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير فوزي العشماوي- إلى اعتبارات سيادية وقانونية، إذ تعتبر القاهرة التصديق "باطلا ولا ينتج أي آثار قانونية" لمساسه المباشر بجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة.
وحسب حديث العشماوي لبرنامج "ما وراء الخبر" على الجزيرة، فإن هذا الاتفاق يتعارض مع اتفاقيات الترسيم التي أبرمتها مع قبرص واليونان عام 2020، ويتجاهل خطوة ترسيمها الحدودي الأحادي مع ليبيا.
لكنّ ردة الفعل المصرية الحادة ترتبط أيضا بتحولات المشهد الليبي الداخلي، إذ يوضح المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ أن الخطوة جاءت مفاجئة للقاهرة لتزامنها مع إسقاط رئيس مجلس النواب السابق عقيلة صالح، الذي عُدّ حليفا موثوقا لمصر، لتقَر الاتفاقية في أول جلسة للبرلمان برئاسته الجديدة، وبإجماع ليبي نادر بين معسكري الشرق والغرب (طرابلس وبنغازي).
ويتقاطع ذلك مع معطى فني يؤكده الخبراء، مفاده أن الاتفاقية تمنح مصر مساحات بحرية تتجاوز ما نالته في اتفاقها مع اليونان، كما يقول محفوظ.
التعليقات (0)