نزوح مئات الإثيوبيين نحو الأراضي الكينية جراء اشتباكات مسلحة في بلدة حدودية

أكدت جمعية الصليب الأحمر الكيني ومسؤولون حكوميون محليون فرار مئات المواطنين الإثيوبيين باتجاه الأراضي الكينية خلال الساعات الماضية. جاءت هذه الموجة من النزوح الجماعي عقب اندلاع مواجهات مسلحة عنيفة في بلدة مويالي الواقعة على الشريط الحدودي بين البلدين. وتسببت حالة الذعر الناجمة عن القتال في مغادرة العائلات لمنازلهم بحثاً عن الأمان في الجانب الكيني.

أفادت مصادر محلية وشهود عيان من سكان المنطقة بأن شرارة القتال اندلعت يوم الأربعاء الماضي ولا تزال أصوات تبادل إطلاق النار تُسمع بوضوح في أجزاء متفرقة من البلدة. وتكتسب بلدة مويالي أهمية جغرافية خاصة كونها تقع مباشرة على خط الحدود وتتوزع أحياؤها بين الأراضي الإثيوبية والكينية. وقد أدى استمرار دوي الأعيرة النارية إلى تفاقم حالة القلق بين المدنيين على جانبي الحدود.

أوضحت مصادر ميدانية أن أسباب اندلاع هذه المواجهات في جنوب منطقة أوروميا الإثيوبية لا تزال غير واضحة حتى اللحظة. ولم تصدر السلطات المحلية في المنطقة أي تعليقات رسمية حول طبيعة القتال أو الأطراف المشاركة فيه رغم محاولات التواصل معها. ويبقى الغموض سيد الموقف في ظل استمرار التوتر الأمني الذي دفع المئات لترك ممتلكاتهم والفرار.

صرح ستانلي كاماندي، مفوض مقاطعة مارسابيت الكينية، بأن السلطات في بلاده استقبلت مئات النازحين القادمين من الجانب الإثيوبي. وأشار كاماندي إلى أن غالبية الفارين من جحيم المواجهات هم من النساء والأطفال الذين وصلوا في حالة من التعب والارهاق. وتعمل السلطات المحلية حالياً على حصر الأعداد وتقديم المساعدات الأولية الممكنة للوافدين الجدد.

من جانبه، ذكر إبراي جون، المسؤول في جمعية الصليب الأحمر أن الجمعية تواجه تحديات لوجستية في التعامل مع موجة النزوح المفاجئة. وأكد جون عدم وجود مخيمات مجهزة بشكل مسبق لاستيعاب هؤلاء النازحين في الوقت الحالي. ومع ذلك، شدد على أن الفرق الإغاثية ستعمل جاهدة على توفير أماكن إيواء مؤقتة وتأمين الاحتياجات الأساسية للفارين.

تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تشهد فيه إثيوبيا توترات أمنية في مناطق مختلفة بعيدة عن هذا الصراع الجديد. حيث تقع بلدة مويالي على بعد مئات الكيلومترات من إقليم تيجراي الذي يشهد صراعاً مستمراً بين قوات الحكومة وتحالفات مسلحة. ويشير هذا التوسع في رقعة الاضطرابات إلى تحديات أمنية متزايدة تواجهها الدولة الإثيوبية في أقاليمها الجنوبية والشمالية على حد سواء.