شارك وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، بشار الصيفي، الثلاثاء في أعمال المنتدى الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط، الذي انطلقت أعماله في العاصمة المصرية القاهرة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وقيادات القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وبحث المنتدى سبل تيسير الاستثمار وتعزيز التجارة الإقليمية، ودور الشركات في دفع النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة الأورومتوسطية.
وأكد الصيفي، في مداخلته حول تسهيل التجارة عبر الحدود، أن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال يتطلب تجاوز خفض التعريفات الجمركية، والعمل على معالجة الحواجز والإجراءات العملية التي تواجه الشركات، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وتوسيع نطاق الرقمنة والتبادل الإلكتروني للوثائق التجارية، وتعزيز التعاون التنظيمي والاعتراف المتبادل بتقييمات المطابقة.
وشدد على أهمية تحسين كفاءة المعابر والبنية التحتية اللوجستية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة للحد من التأخير وخفض تكاليف التجارة، إلى جانب تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالإجراءات الجمركية وقواعد المنشأ ومعايير المنتجات ومتطلبات التصدير.
وأوضح الصيفي أن الحالة الفلسطينية تتطلب معالجة القيود المفروضة على حركة البضائع والوصول إلى المعابر والأسواق، التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على المعابر والحدود وفرضه قيوداً وإجراءات تعيق حركة التجارة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الإصلاحات الإدارية وحدها لا تكفي لتحقيق فوائد تيسير التجارة في ظل القيود التي تؤثر بشكل مباشر على تنافسية الشركات الفلسطينية، وترفع تكاليف النقل والتجارة، وتحد من قدرتها على الوصول إلى الأسواق.
ودعا إلى توجيه التعاون الإقليمي نحو تحقيق نتائج عملية وقابلة للقياس، تشمل تقليص زمن إنجاز المعاملات، وخفض تكاليف التجارة، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالإجراءات، وتحسين الوصول إلى الأسواق.
التعليقات (0)