وافق بنك التنمية الأفريقي على تقديم تمويل بقيمة 487 مليون دولار للمغرب، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتغير المناخ، إلى جانب تحفيز استثمارات القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك، في بيان الخميس، أن مجلس إدارته وافق على التمويل في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ.
ويستهدف البرنامج تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق القيمة المضافة، مع إعادة تركيز دور الدولة على وظائفها الإستراتيجية، بما يدعم التحول الاقتصادي ويوسع فرص النمو والتوظيف.
ويركز الجانب الأول من التمويل على إعادة هيكلة محفظة المؤسسات العامة، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات.
كما يستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتعزيز اندماج الاقتصاد المغربي في سلاسل القيمة العالمية، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال مدير الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية في بنك التنمية الأفريقي، عبدولاي كوليبالي، إن البرنامج يهدف إلى تخفيف آثار الصدمات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة والمناخ، وترسيخ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الاستثمارات الخاصة.
التعليقات (0)