اتفاقية لتحديد مجالات الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط، وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في إسطنبول.
تنظم المذكرة ترسيم الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين السواحل الجنوبية لتركيا والسواحل الشرقية لليبيا، وفق إحداثيات جغرافية محددة، بما يحدد نطاق الحقوق البحرية للبلدين، ويمنحهما حقوقا سيادية في استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها، بما فيها النفط والغاز.
بعد مصادقة البرلمان التركي عليها في ديسمبر/كانون الأول 2019، واجهت المذكرة رفضًا من مجلس النواب الليبي في شرق البلاد عام 2020. لكن المجلس عاد في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ليصادق عليها بالإجماع، ويلغي قراريه السابقين بشأن المذكرة والعلاقات السياسية مع تركيا.
ويمكن الاطلاع في هذا الرابط على النص الكامل للمذكرة، بحسبما نشرته الجريدة الرسمية التركية عام 2019.
وُقّعت مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية في إسطنبول يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بهدف تحديد مجالات الصلاحية البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، ووقّعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك فايز السراج.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2019، صادق البرلمان التركي على المذكرة، ودخلت حيّز التنفيذ في الشهر نفسه، قبل تسجيلها لدى شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة.
التعليقات (0)