أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس عن توجه حكومته لحظر الاحتجاجات التي وصفها بـ "غير المشروعة" خلال الأيام المقبلة. وجاءت هذه التصريحات في أعقاب اجتماع رفيع المستوى عقده ماكرون مع رؤساء أجهزة المخابرات وكبار الوزراء في قصر الإليزيه لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة.
وحمل الرئيس الفرنسي جماعات اليسار المتطرف التي وصفها بـ "التحريضية" والمخربين مسؤولية أعمال الشغب والنهب التي شهدتها البلاد في مطلع الأسبوع. وأكد ماكرون أن الدولة لن تتهاون مع المحاولات التي تهدف إلى زعزعة استقرار الجمهورية عبر أعمال ذات دوافع سياسية تخريبية.
وأوضح ماكرون أن السلطات ستسمح فقط بالمسيرات والاحتجاجات التي تنظمها جهات رسمية مثل النقابات العمالية، مع الاحتفاظ بالحق في تغيير مساراتها. ويهدف هذا الإجراء، بحسب الرئاسة الفرنسية، إلى ضمان حماية المتاجر والشركات من أي اعتداءات محتملة قد ترافق هذه التجمعات.
وتأتي هذه التحركات الرسمية في وقت تستعد فيه مختلف المدن الفرنسية لموجة جديدة من الاحتجاجات، وسط مخاوف من تكرار أسوأ اضطرابات شهدتها البلاد منذ سنوات. وقد بدأت السلطات المحلية بالفعل في اتخاذ إجراءات استباقية، حيث أعلنت مدينة ليون حظر كافة التظاهرات المقررة يوم السبت المقبل.
وعلى الرغم من إجراءات الحظر، أفادت مصادر ميدانية بأن مؤشرات على تشكل مظاهرات جديدة بدأت تلوح في الأفق، مما يثير قلق المسؤولين من عطلة نهاية أسبوع متوترة. ودعا الاتحاد الرئيسي للطلاب في فرنسا إلى تنظيم مسيرات حاشدة، في حين أعلنت حركة "السترات الصفراء" عن خطط لمسيرة في قلب العاصمة باريس.
وفي وسط باريس، سارع أصحاب المتاجر والشركات الكبرى إلى تغطية واجهات محلاتهم بالألواح الخشبية تحسباً لاندلاع أعمال عنف وتخريب. كما أعلنت مجموعات تجارية كبرى متخصصة في السلع الفاخرة عن تعزيز تدابيرها الأمنية في كافة فروعها بفرنسا لحماية ممتلكاتها.
التعليقات (0)