وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات حادة لمجموعات من اليسار المتطرف، متهماً إياها بالقيام بأعمال تحريضية تهدف إلى إسقاط الجمهورية. جاءت هذه التصريحات في أعقاب موجة من أعمال العنف والنهب التي شهدتها التظاهرات الحاشدة الرافضة لارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
وأعلن قصر الإليزيه أن ماكرون سيترأس اجتماعاً وزارياً موسعاً يضم كبار المسؤولين في الحكومة لبحث التطورات الأمنية. يهدف هذا الاجتماع إلى وضع استراتيجية للتعامل مع التظاهرات المرتقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع، خشية تكرار سيناريوهات العنف التي وصفت بأنها الأسوأ منذ سنوات.
بدأت شرارة هذه الاحتجاجات الشهر الماضي من المدارس الثانوية في الضواحي الشمالية للعاصمة باريس، والتي تعاني من مستويات مرتفعة من الفقر. وسرعان ما تحول الغضب الطلابي من نقص الكوادر التعليمية وتهالك المرافق إلى حراك وطني شامل يندد بعدم المساواة وتراجع الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية.
وشهدت السبت الماضي عودة لافتة لمشاهد الاحتجاجات بظهور متظاهرين يرتدون السترات الصفراء، حيث قاموا بإغلاق الشوارع الحيوية في عدة مدن. وتطورت الأحداث في مدينة مارسيليا إلى مواجهات ميدانية تخللها إضرام النيران في حاويات النفايات وإغلاق الطرق الرئيسية أمام حركة المرور.
واتسعت رقعة المواجهات لتشمل مدناً كبرى مثل باريس وليون وليموج، حيث واجهت الأجهزة الأمنية صعوبات بالغة في السيطرة على الموقف لساعات طويلة. وأفادت مصادر بأن حجم العنف فاق التوقعات الأمنية، مما أدى إلى حالة من الفوضى في مراكز المدن التي شهدت عمليات تخريب واسعة.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو عن مخاوف السلطات من تصاعد الاضطرابات في التحركات القادمة. واتهمت الحكومة رسمياً حزب فرنسا الأبية بتأجيج الشارع والتحريض على المواجهة، وهو ما اعتبرته السلطات محاولة لاستغلال الأزمة المعيشية لأهداف سياسية.
التعليقات (0)