نقلت وكالة رويترز عن 5 مسؤولين حكوميين مطلعين في اليابان قولهم إن بلادهم تدرس توسيع نطاق النفقات التي يمكن تصنيفها ضمن الإنفاق الأمني، وذلك في مسعى لزيادة مخصصات الدفاع، في وقت تواجه فيه طوكيو ضغوطا أمريكية لرفع الإنفاق الدفاعي وسط قيود مالية.
وحسب ما أوردته الوكالة اليوم الخميس أوضح المسؤولون أن الحكومة تبحث إمكانية إدراج بنود مثل الذكاء الاصطناعي، والأقمار الاصطناعية، والبحث والتطوير، والبنية التحتية -بما في ذلك الموانئ والسكك الحديدية- ضمن التكاليف المتعلقة بالدفاع.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقريب اليابان من الوصول بإنفاقها الدفاعي إلى مستوى يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الذي حثت الولايات المتحدة حلفاءها على تحقيقه. وقال أحد المسؤولين "القضية الجوهرية هي مقدار النفقات التي يمكن اعتبارها مرتبطة بالدفاع".
وفي معرض رده على طلب للتعليق، صرح كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، اليوم، بأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد بشأن مستويات الإنفاق الدفاعي أو النفقات المرتبطة به.
وقال كيهارا "الأمر المهم ليس حجم الأموال بحد ذاته، بل جوهر قدراتنا الدفاعية".
وتأتي هذه المناقشات في وقت تواجه فيه اليابان ضغوطا خارجية متزايدة لتعزيز قدراتها العسكرية، بينما تتعامل في الوقت ذاته مع مطالب ميزانية قياسية وقيود على إصدار ديون إضافية.
التعليقات (0)