حذّر بنك "إسرائيل" من مخاطر سياسية واقتصادية قد تواجه الاقتصاد الإسرائيلي عقب انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل، في ظل احتمالات تعثر تشكيل حكومة مستقرة، واتساع الانقسامات الداخلية، وتراجع استقلالية المؤسسات، إلى جانب مخاطر تجدد الحرب وارتفاع الإنفاق العسكري والتضخم.
وجاءت التحذيرات في تقرير التوقعات الاقتصادية الذي نشرته شعبة الأبحاث في البنك، الخميس، مشيرةً إلى أن تقديرات النمو لا تأخذ في الحسبان التداعيات المحتملة لنتائج الانتخابات.
وتستند التوقعات الأساسية إلى افتراض استمرار القتال بمستوى منخفض نسبيًا، مع بقاء التوترات الجيوسياسية قائمة. إقرأ أيضاً مقايضة سموتريتش بالتهجير لإنقاذ اليمين.. ما القصة؟
وسلّط التقرير الضوء على مجموعة من المخاطر التي قد تزيد الضغوط على الاقتصاد، أبرزها عدم حسم نتائج الانتخابات، وتفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، والمساس باستقلالية المؤسسات، فضلًا عن احتمال تشديد العقوبات التي تفرضها دول مختلفة على إسرائيل.
وحذّر البنك من أن استئناف الحرب على نطاق واسع قد يفاقم الاختلالات في سوق العمل، نتيجة زيادة استدعاء قوات الاحتياط واتساع نقص العمالة، فضلًا عن ارتفاع النفقات العسكرية والأسعار، بما يهدد مسار التعافي الاقتصادي.
كما نبّه إلى أن تجدد المواجهة مع إيران قد يتجاوز تأثيره الاقتصاد الإسرائيلي إلى الاقتصاد العالمي، ولا سيما في حال ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي قد يضيف ضغوطًا تضخمية ويزيد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
التعليقات (0)