أزمة منير الجاغوب تفتح ملف الواسطة.. وأين القيادات التي دافع عنها؟

متابعة قدس الإخبارية: أثارت قضية منير الجاغوب، عقب صدور مرسوم بنقله من وزارة الخارجية إلى المديرية العامة للشرطة برتبة مقدم، موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تقتصر على القرار نفسه، بل امتدت إلى طريقة وصوله إلى موقعه الدبلوماسي، ومؤهلاته العلمية والوظيفية، والامتيازات المرتبطة به، وصولا إلى غياب شخصيات وقيادات في السلطة الفلسطينية كان يدافع عنها لسنوات عن مساندته في أزمته الحالية.

وبعد اعتراضه على المرسوم، قال الجاغوب إنه فوجئ بالقرار دون معرفة أسبابه، مرجحا ارتباطه بخلافات داخلية أو معلومات غير دقيقة عن موقفه من إلغاء الانتخابات. كما طالب الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ملابسات ما جرى، وتحدث عن تهديدات وملاحقات قال إنها طالت محيطه، معلنا تقدمه بطلب للتقاعد المبكر.

وفي منشور مطول، تساءل الجاغوب عن أسباب اتخاذ إجراءات بحقه قبل الاستماع إليه، وقال إنه لا يطلب امتيازا أو حماية من القانون، بل العدالة وصون كرامته وحقوقه الوظيفية. كما دافع عن لجوئه إلى الإعلام، معتبرا أنه لم يجد وسيلة أخرى لإيصال صوته.

لكن منشوره فتح بابا واسعا للنقاش، إذ رأى عدد من المعلقين أن القضية تتجاوز ما يعتبره الجاغوب ظلما شخصيا، لتطرح أسئلة عن العدالة الوظيفية، والامتيازات التي يحظى بها بعض المسؤولين، ومعايير الوصول إلى المناصب العامة.

كان مسار الجاغوب الوظيفي من أبرز محاور الانتقادات، إذ تساءل معلقون عن كيفية انتقاله من العمل الشرطي إلى منصب مستشار دبلوماسي، وعن المؤهلات العلمية والمهنية التي استند إليها تعيينه، وما إذا كانت الوظيفة قد خضعت للمنافسة وفق القانون والأصول.

وكتب إبراهيم زواهرة متسائلا عن عدالة حصول الجاغوب على منصب دبلوماسي وما يرتبط به من امتيازات مالية، في وقت قال إن ضباطا آخرين يواصلون العمل في رتبهم ووظائفهم دون فرص مماثلة.