كشفت بيانات ومؤشرات صادرة عن البنك المركزي العراقي عن ارتفاع ملحوظ في الاحتياطيات النقدية الأجنبية، حيث بلغت 81 ملياراً و500 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي. وتمثل هذه الأرقام أول زيادة شهرية يتم تسجيلها منذ شهر فبراير المنصرم، مما يعكس تحسناً في الأداء المالي للدولة. وقد ساهمت القفزة الكبيرة في قيمة الذهب بنسبة 10% في تعزيز هذه الاحتياطيات، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 25.15 مليار دولار أميركي.
أفادت مصادر إعلامية رسمية بأن هذه المؤشرات تعد إيجابية للغاية، خاصة مع نجاح البنك المركزي في وقف نزيف نافذة العملة الأجنبية. وشهدت المشتريات من وزارة المالية تصاعداً لتصل إلى 3.9 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل مبيعات بلغت 4 مليارات دولار. هذا التوازن أدى إلى انكماش الفجوة الشهرية بشكل حاد من 5 مليارات دولار إلى نحو 150 مليون دولار فقط.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، سجلت الودائع نمواً بنسبة 2% لتصل قيمتها الإجمالية إلى 103.1 تريليون دينار عراقي، ما يعادل نحو 79.3 مليار دولار. وبالتوازي مع ذلك، تراجع حجم النقد المتداول خارج المصارف ليصل إلى 100.2 تريليون دينار. ويشير هذا التحول إلى هبوط نسبة العملة المكتنزة خارج النظام المصرفي مقارنة بحجم الودائع الكلي.
سجلت السيولة الفائضة لدى المصارف العراقية مستويات قياسية بلغت 22.2 تريليون دينار، وهو المستوى الأعلى الذي يتم رصده منذ مطلع العام الجاري. ورغم هذا الفائض، لا تزال هناك تحديات تتعلق بجانب المالية العامة، حيث ارتفع الدين العام الداخلي بنسبة 10.5% خلال ثلاثة أشهر فقط. وقد وصل إجمالي هذا الدين إلى 117.2 تريليون دينار بنهاية الشهر الماضي.
أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية أن هذه البيانات تعكس قدرة السياسة النقدية على صون الاستقرار المالي في البلاد. وأوضح صالح أن البنك المركزي نجح في إدارة السيولة بشكل متوازن، مما سمح بعودة الاحتياطيات إلى مسار النمو مجدداً. واعتبر أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب تنسيقاً مستمراً بين الأدوات النقدية والمالية.
شدد صالح في تصريحاته على أن استدامة هذا النجاح الاقتصادي مرهونة بفرض انضباط مالي أكبر وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق العام. كما دعا إلى ضرورة تعزيز الائتمان المنتج وتكامل السياسات لترسيخ الاستقرار على المدى الطويل. وأشار إلى أن التكامل بين السياستين النقدية والمالية يمثل حجر الزاوية لمواجهة التقلبات الاقتصادية المستقبلية.
التعليقات (0)