سجل الدين العام الفلسطيني نحو 15.51 مليار شيقل بنهاية تموز/يوليو 2026، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية، في وقت استحوذت فيه الديون المحلية على أكثر من 73% من إجمالي المديونية الحكومية، ما يعكس حجم الالتزامات المالية الداخلية التي تواجه الخزينة العامة.
وأظهرت البيانات الرسمية أن إجمالي الدين العام بلغ 15 مليارًا و512.05 مليون شيقل، موزعة بين الدين المحلي الذي سجل 11 مليارًا و335.92 مليون شيقل، والدين الخارجي الذي وصل إلى 4 مليارات و176.13 مليون شيقل.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الجزء الأكبر من الدين العام الفلسطيني يتركز داخل السوق المحلية، في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، وتزايد الضغوط المرتبطة بتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات الحكومية.
وبحسب تحليل بيانات وزارة المالية، استحوذ الدين المحلي على نحو 73.1% من إجمالي الدين العام بنهاية تموز 2026، مقابل 26.9% للدين الخارجي، وهو ما يبرز الاعتماد الكبير على مصادر التمويل المحلية مقارنة بالاقتراض الخارجي.
ويعكس هذا التوزيع أهمية الالتزامات الداخلية في هيكل المديونية الفلسطينية، لا سيما في ظل العلاقة المباشرة بين الأوضاع المالية للحكومة والقطاع المصرفي المحلي، الذي يُعد أحد مصادر التمويل الحكومي.
كما يسلط الحجم الكبير للدين المحلي الضوء على التحديات المرتبطة بإدارة السيولة داخل الاقتصاد الفلسطيني، إذ تتطلب خدمة الديون وسداد الالتزامات توفير موارد مالية منتظمة، بما يضمن استمرار قدرة الخزينة العامة على الوفاء باستحقاقاتها.
التعليقات (0)