أعلنت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الخميس، قائمة تضم ثلاثين أسيراً ستُعقد لهم جلسات تثبيت إداري في محكمة "عوفر" العسكرية، يوم الأحد 25/10/2026.
وأوضحت "الهيئة"، في بيان لها، أن الجلسات ستُعقد تباعاً في المحكمة المذكورة، وأن القائمة تضم الأسرى: بشير إياد بشير عبد الرازق، ومجاهد محمد حموده خديش، ومحمود ناصر صبري هيموني، ومعتصم جبر عطية شلش، ويعقوب جمال محمد الحلبية، وعلي ناصر علي نمر، وحمزة صالح محمد داود، ومعتز مهند رشدي دغلس، ومحمد ماهر عبد الجبار جودة، وزيد شاكر عبد الرحمن الجنيدي.
وتشمل القائمة أيضاً: عبد الرحمن عدنان محمد شاهين، وعبد المهدي بدوي محمد الزهور، وعمر مصطفى عمر مغربي، وتامر ناجح أحمد زياد صلاح، وجعفر رشيد أحمد دراغمة، ومصعب أشرف فالح بني شمسة، ومحمود فراس محمود خليفة، ومحمد كايد حسان غيث، وعماد إبراهيم نمر سواركة، ومحمد أحمد محمد عمير. إقرأ أيضاً الاحتلال يُصدر 47 أمر اعتقال إداري
وضمت القائمة كذلك: عامر سعد نبيه مصري، وكريم سفيان عادل عبدي، وجواد أحمد سلمان أبو عرام، ومحمد فتح الله عبد الكريم شني، وعدي إبراهيم مفلح سراديح، ومؤمن عويضة عبد الكريم مسك، ويوسف سامح يوسف أبو زينة، ومحمود يوسف محمد حايك، ودعاس سليمان محمود أبو سالم، وعمر عثمان ربحي عاصي.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
التعليقات (0)