فلسطين ترسم شكل السياسة في إسرائيل

ثمة ما يستحق التوقف عنده في الحضور المتكرر للقضية الفلسطينية في السياسة الإسرائيلية. فهي تعود إلى واجهة النقاش في كل مرحلة تقريبا، وتظهر في الحملات الانتخابية حتى حين لا تكون عنوانها الرئيسي، وتتداخل مع الخلافات حول الأمن والاقتصاد والهوية والاستيطان والعلاقات الخارجية. تتغير الحكومات وتتبدل التحالفات، لكن القضية الفلسطينية تظل حاضرة في تحديد الأولويات ورسم حدود الخلاف السياسي. ولا تكمن الدلالة في هذا الحضور وحده، فهو طبيعي في سياق صراع ممتد، بل في استمراره وقدرته على تجاوز حدود الملف الفلسطيني إلى صميم النقاش حول الدولة ومستقبلها.

لو كانت القضية مجرد أزمة عابرة، لكان متوقعا أن يتراجع تأثيرها كلما تبدلت الظروف أو تصدرت ملفات أخرى الاهتمام العام. لكن استمرارها عبر حكومات مختلفة يطرح سؤالا أعمق: هل تتعامل السياسة الإسرائيلية مع فلسطين بوصفها ملفا من ملفاتها، أم أن القضية أصبحت أحد العوامل التي تتشكل في ضوئها أولوياتها وخياراتها وحدود التنافس بين قواها؟

لا يعني ذلك أن السياسة الإسرائيلية تختزل بالكامل في القضية الفلسطينية، أو أن الاقتصاد والقضاء والدين قضايا ثانوية. فلكل منها صراعاته ومصالحه الخاصة، لكن هذه الملفات تتقاطع مع الصراع بدرجات متفاوتة. فالأمن لا يتعلق فقط بمواجهة المخاطر، بل يرتبط بطبيعة العلاقة مع الفلسطينيين ومستقبل السيطرة على الأرض. والاستيطان ليس مجرد سياسة حكومية، بل يتصل بأسئلة السيادة وحدود الدولة. وحتى الإنفاق العسكري والعلاقات الخارجية والخلافات حول هوية الدولة تتأثر، في جوانب منها، بالخيارات المتصلة بالقضية الفلسطينية.

بهذا المعنى، لا تبقى فلسطين موضوعا بين موضوعات التنافس السياسي، بل تصبح عاملا يؤثر في تفسير قضايا أخرى وترتيب أولوياتها. وقد تتراجع عن واجهة الخطاب الانتخابي لمصلحة الاقتصاد أو القضاء أو الدين، لكنها لا تغيب بالضرورة عن القرارات التي تتخذها الحكومات. بل إن الدعوة إلى تأجيل القضية أو الاكتفاء بإدارة الصراع تمثل بدورها موقفا من مستقبلها، حتى حين تقدم باعتبارها محاولة لتجاوزها.

وتكشف المنافسة الانتخابية عن جانب آخر من هذا التأثير. فالمواقف من الحرب والاستيطان والأمن ومستقبل الأراضي الفلسطينية تدخل في تحديد هوية الأحزاب وبناء التحالفات وتصنيف الخصوم. وقد تتحول إلى ميدان للمزايدة، يتنافس فيه السياسيون على إظهار التشدد أو اتهام المنافسين بالضعف. غير أن حدة الخطاب لا تكفي وحدها للحكم على عمق الاختلاف بين القوى السياسية؛ فالسؤال الأهم هو ما إذا كان التنافس يتجه إلى إنهاء الصراع والاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، أم يظل محصورا في اختيار الوسائل الأنسب لإدارة الواقع القائم.

ولا يعني ذلك أن الفروق بين الأحزاب والحكومات شكلية أو عديمة الأثر؛ فقد تترتب عليها سياسات مختلفة ونتائج ملموسة على الأرض. لكن تغيير الحكومات لا يضمن وحده تغييرا في الأسس التي تحكم التعامل مع القضية. وهنا تظهر الفجوة بين التنافس على إدارة الصراع والتنافس على إنهائه: قد تتباين الأدوات والخطابات، بينما تظل الأسئلة الأساسية المتعلقة بالأرض والحقوق والسيادة مؤجلة، ويستمر الواقع في إنتاج أزماته.