أكد الدكتور تيسير محيسن، مستشار مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أن قرار برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته لنحو نصف مليون شخص في القطاع «كارثي وصادم»، محذرًا من تداعياته على قدرة آلاف الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، في ظل استمرار العدوان (الإسرائيلي)، والتحكم في إدخال البضائع والمساعدات الغذائية بالكميات الكافية.
وقال محيسن إن القرار يأتي في وقت لا تزال فيه الأوضاع المعيشية في غزة بالغة الصعوبة، رغم تسجيل قدر من الاستقرار النسبي في الحد الأدنى من قدرة المواطنين على تأمين قوت يومهم، مشيرًا إلى أن شريحة واسعة من الأسر تعتمد بصورة أساسية على المساعدات الإنسانية، في ظل انهيار مصادر الدخل وارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 90%.
وأضاف أن تقليص المساعدات يوسّع الفجوة بين احتياجات السكان وإمكاناتهم المادية، ويهدد بحرمان آلاف الأسر من الحصول على الغذاء، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يقود إلى موجة جديدة من المجاعة، تعجز خلالها عائلات عن توفير وجبة واحدة يوميًا.
وأوضح محيسن أن تقليص مساعدات برنامج الأغذية العالمي ليس تطورًا منفصلًا، بل يأتي في سياق تراجع أوسع في الخدمات الإنسانية المقدمة لسكان القطاع خلال الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن ذلك سبقه تقليص دعم المخابز، ما دفع بعضها إلى العمل بصورة تجارية بأسعار لا تناسب القدرة الشرائية لكثير من المواطنين، إلى جانب تراجع خدمات مؤسسات إغاثية أخرى، من بينها المطبخ العالمي.
وأشار إلى أن التراجع في المساعدات يتزامن مع الضغوط التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، التي اعتمد نحو 60 إلى 65% من سكان القطاع على خدماتها، معتبرًا أن تقليص الدعم المقدم من المؤسسات الإنسانية، إلى جانب استهداف الاحتلال لهذه المؤسسات، يفاقم الفجوة بين احتياجات السكان ومصادر دخلهم المحدودة.
وحذّر محيسن من أن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية سينعكس مباشرة على صحة السكان، ويرفع معدلات سوء التغذية، ولا سيما بين الأطفال. وأشار إلى تحذيرات وزارة الصحة في غزة من احتمال تعرض أكثر من 74 ألف طفل لسوء التغذية بحلول بداية الربع الأول من العام المقبل، إذا استمر تدهور الأوضاع المتعلقة بإدخال المساعدات والأغذية، بما ينذر بمضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة.
التعليقات (0)