أدان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنة آمال غازي محمد الريفي (60 عامًا)، وابنتها ياسمين رفعت محمد الريفي (33 عامًا)، أثناء عودتهما إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، عقب رحلة علاج في جمهورية مصر العربية، معتبرًا أن ما جرى يشكل انتهاكًا لحقهما في العودة الآمنة إلى منزلهما وعائلتهما.
وقال المركز، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال قررت تمديد احتجاز السيدتين حتى الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2026، بالتزامن مع منعهما من لقاء محاميهما، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن ظروف احتجازهما وسلامتهما الصحية والنفسية، لا سيما أنهما اعتُقلتا عقب رحلة علاج، وحُرمتا من التواصل القانوني اللازم للاطمئنان على أوضاعهما.
وأكد أن اعتقال سيدة في الستين من عمرها وابنتها خلال عودتهما من العلاج يحوّل رحلة العودة إلى الوطن إلى مصدر للخوف والمعاناة، بدلًا من أن تكون طريقًا آمنًا للمرضى والمواطنين الراغبين في استعادة حياتهم بين أفراد عائلاتهم.
ولفت المركز إلى أن اعتقال السيدتين يرفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال عبر معبري رفح وكرم أبو سالم إلى سبعة مواطنين، بينهم سيدتان، أثناء سفرهم أو عودتهم إلى قطاع غزة، محذرًا من تداعيات تكرار هذه الحالات على حرية التنقل والسفر وتلقي العلاج والعودة الآمنة.
وشدد على أن حرمان المعتقلتين من لقاء محاميهما يمسّ ضمانات الحماية القانونية، ويضاعف المخاوف بشأن ظروف التحقيق والاحتجاز، مؤكدًا ضرورة تمكينهما من التواصل مع محاميهما والحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وضمان سلامتهما طوال فترة الاحتجاز.
وتساءل المركز عن دور بعثة الاتحاد الأوروبي العاملة في معبر رفح ومسؤوليتها عن متابعة حالات اعتقال المواطنين أثناء العبور، ومدى فاعلية الضمانات المتاحة لحماية المسافرين والمرضى والعائدين إلى القطاع، مشددًا على أن الوجود الدولي في المعبر يستدعي متابعة أوضاع المواطنين وضمان سلامتهم.
التعليقات (0)