ملف المتفجرات يضع الحكومة اللبنانية أمام اختبار الاستقرار السياسي

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى عقد جلسة وزارية برئاسة الرئيس جوزيف عون، لبحث إمكانية إحالة ملف المتفجرات المضبوطة في منطقة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي. وتأتي هذه الدعوة في ظل ترقب سياسي واسع لما ستؤول إليه نتائج التحقيقات في الشحنات المضبوطة وتداعياتها على المشهد الداخلي.

أوضح المتحدث باسم الرئاسة اللبنانية أن هناك دراسة قانونية معمقة تجري حالياً لتحديد مدى قانونية إحالة هذا الملف الحساس إلى المجلس العدلي. وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم الجوانب الدستورية والقضائية قبل اتخاذ قرار نهائي في الجلسة المقررة في قصر بعبدا.

أفادت مصادر مطلعة بأن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يتضمن بنداً خاصاً بإحالة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر، والتي تشير المعطيات إلى ارتباطها بحزب الله. كما يشمل المقترح المتفجرات التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية في منطقة القاع الحدودية بين لبنان وسوريا.

يأتي طرح هذا الملف بناءً على طلب رسمي تقدم به وزير العدل عادل نصار، نظراً لخطورة القضية وارتباطها بالأمن القومي اللبناني. وتعتبر القضايا التي تُحال إلى المجلس العدلي من النوع الذي يمس استقرار الدولة وسيادتها بشكل مباشر.

أشارت مصادر إعلامية إلى أن الرئيس جوزيف عون لم يتخذ موقفاً مسبقاً من عملية الإحالة، بانتظار ما ستسفر عنه النقاشات داخل الجلسة. ويمتلك كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل الصلاحية القانونية لطرح هذا البند للنقاش الرسمي.

النائب عن حزب الله حسن فضل الله