أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مكتب المحاماة 'كارناكيس وكارناكيس' الذي يمارس نشاطه في اليونان وبنما. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء نتيجة تقديم المكتب دعماً مستمراً لقطاع الشحن الإيراني على مدار سنوات طويلة. وتهدف هذه الخطوة إلى تضييق الخناق على الشبكات التي تسهل التجارة الإيرانية المحظورة.
أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة للخزانة استدعاءً إدارياً للتحقيق مع أحد المصارف في اليونان. ويركز التحقيق على كشف صلات محتملة تربط هذا البنك بجهات إيرانية خاضعة للقيود الدولية. ولم تفصح المصادر الرسمية في بيانها عن اسم المصرف المستهدف بهذه الإجراءات القانونية.
امتدت التحركات الأمريكية لتشمل توجيه طلبات رسمية للحصول على معلومات من ستة بنوك أخرى داخل القارة الأوروبية. وتستهدف هذه الطلبات فحص طبيعة العلاقة التي تربط تلك المصارف بمؤسسات مالية إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات. وتسعى واشنطن من خلال ذلك إلى ضمان التزام المؤسسات الدولية بالقيود المفروضة.
أكدت مصادر أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود ملاحقة الكيانات التي توفر غطاءً قانونياً أو مالياً للأنشطة الإيرانية. وتراقب الإدارة الأمريكية بدقة حركة التحويلات المالية عبر الحدود لضمان عدم الالتفاف على العقوبات. ويعد استهداف مكاتب المحاماة تحولاً في آليات إنفاذ العقوبات الاقتصادية ضد طهران.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية الدولية تدقيقاً متزايداً بشأن التعامل مع القطاعات الحيوية في إيران. وتشدد وزارة الخزانة على أن أي تعاون مع الجهات المحظورة سيعرض المؤسسات للمساءلة القانونية المباشرة. وتستمر التحقيقات الإدارية لضمان نزاهة النظام المالي العالمي من أي اختراقات.
التعليقات (0)