أوقفت الشرطة التركية 26 شخصا، بينهم مسؤول سابق في وزارة المالية ومسؤولون في صناديق استثمارية، في إطار التحقيقات الجارية بشأن فضيحة مالية بمليارات الدولارات أضرت بأكثر من 455 ألف مستثمر.
وقالت النيابة العامة إنها أصدرت مذكرات توقيف بحق 31 شخصا، أوقف 26 منهم، فيما تتواصل عمليات البحث عن الخمسة الآخرين، بحسب وسائل إعلام محلية.
ومن بين المطلوبين نصرت ألتينباش، مالك مجموعة "ألتينباش هولدينغ" الاستثمارية الخاصة، الذي لا يزال البحث جاريا عنه، بينما أوقف شقيقه وجُمدت أصول عائلته، وفق وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وتأتي الاعتقالات غداة مطالبة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك المستفيدين من عمليات التلاعب، ممن حققوا أرباحا تتجاوز 10 ملايين ليرة تركية، أي نحو 202 ألف دولار، بإعادتها طوعا، ملوحا باتخاذ إجراءات قانونية بحق الممتنعين.
وقال شيمشيك في حديث إلى وسائل إعلام الثلاثاء إن السلطات تعرف أسماء جميع المستفيدين من الفضيحة، مضيفا: "سيتم التواصل مع أولئك الذين حققوا أرباحا وصلت إلى 10 ملايين ليرة تركية (202 ألف دولار) أو أكثر. وإذا لم تُعَد طوعا، ستتخذ وزارة العدل الإجراءات القانونية ذات الصلة".
بحلول 4 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة العدل إيداع 85 شخصا السجن بانتظار محاكمتهم على خلفية القضية. ولم تعلن السلطات التهم الموجهة إلى الموقوفين الجدد أو مواعيد محاكماتهم، فيما تضم قائمة المشتبه بهم 16 مسؤولا وموظفا عملوا في شركات لإدارة المحافظ الاستثمارية شملتها الفضيحة.
التعليقات (0)