أعلن جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، عن توجه بلاده لزيادة مخصصات الميزانية الموجهة لشراء الأسلحة والذخيرة والأنظمة الدفاعية بنسبة تصل إلى 229 بالمئة بحلول عام 2027. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي أنقرة لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير ترسانتها من المعدات الدفاعية المتطورة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح يلماز، خلال عرضه لمشروع ميزانية الحكومة لعام 2027 أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي أن إجمالي المخصصات المالية لقطاعي الدفاع والأمن سيشهد قفزة كبيرة. ومن المتوقع أن تصل هذه المخصصات إلى نحو 3.454 تريليون ليرة تركية، ما يعادل قرابة 69.64 مليار دولار أمريكي وفقاً لتقديرات الموازنة المطروحة.
وتشمل هذه الميزانية الضخمة الموارد المالية المخصصة لصندوق دعم قطاع الدفاع، الذي يلعب دوراً محورياً في تمويل المشاريع العسكرية الاستراتيجية. وتهدف الحكومة التركية من خلال هذا التمويل إلى دعم الصناعات الدفاعية المحلية وتقليل الاعتماد على الخارج في تأمين احتياجات القوات المسلحة من التكنولوجيا العسكرية الحديثة.
وتعكس هذه الأرقام الطموحة استراتيجية أنقرة في تعزيز مكانتها كقوة إقليمية من خلال الاستثمار المكثف في الأمن القومي وتحديث المنظومات القتالية. ومن المنتظر أن يناقش البرلمان التركي تفاصيل هذه الميزانية وبنود الإنفاق المقترحة لضمان تحقيق الأهداف الدفاعية المرسومة للدولة في المرحلة القادمة.
التعليقات (0)