كشف مصطفى إليتاش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عن توجه محتمل لتقديم موعد الانتخابات العامة والبرلمانية لتُجرى في نوفمبر 2027 بدلاً من موعدها الدستوري المقرر في مايو 2028. وأوضح إليتاش في تصريحاته أن هذا الطرح يأتي لاعتبارات لوجستية ومناخية، حيث يرى أن فصلي الخريف هما الأنسب لإدارة الحملات الانتخابية وتسهيل حركة الناخبين بعيداً عن تقلبات الطقس القاسية في مواسم أخرى.

ويحمل هذا المقترح أبعاداً سياسية وقانونية عميقة، إذ يرتبط بشكل مباشر بالمادة 116 من الدستور التركي التي تنظم حالات تجديد الانتخابات. وتنص المادة على أنه في حال اتخاذ البرلمان قراراً بإجراء انتخابات مبكرة بأغلبية لا تقل عن 360 عضواً، فإنه يحق للرئيس الحالي الترشح لولاية إضافية، وهو ما قد يمهد الطريق أمام الرئيس رجب طيب أردوغان للمنافسة مجدداً رغم استنفاده لولايتيه الدستوريتين في الإطار الحالي.

من جانبها، استقبلت أوساط المعارضة التركية هذا المقترح بنوع من التشكيك، معتبرة أن اختيار عام 2027 يمثل محاولة من الحزب الحاكم لترتيب الأوراق السياسية بما يضمن استمرارية السلطة الحالية. وتصر قوى المعارضة على ضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع في وقت أقرب بكثير من التاريخ المقترح، مشيرة إلى أن الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة تستوجب تغييراً عاجلاً لا يحتمل الانتظار حتى أواخر العام القادم.

ويرى مراقبون للشأن التركي أن هذا الطرح يمثل بداية لمرحلة من المناورات البرلمانية المكثفة بين الحكومة والمعارضة للوصول إلى صيغة توافقية حول الموعد النهائي. وفي ظل حاجة الحزب الحاكم لتأمين أغلبية برلمانية كافية لتمرير قرار الانتخابات المبكرة، تظل التفاهمات السياسية مع الكتل الأخرى هي المفتاح الأساسي لحسم هذا الملف الذي سيحدد ملامح الخريطة السياسية التركية للسنوات المقبلة.