تعديل إسرائيلي يتيح ربط بؤر استيطانية بالمياه والكهرباء قبل شرعنتها

أقرّ الجيش الإسرائيلي تعديلًا على قانون التنظيم والبناء في الضفة الغربية المحتلة، يسمح بربط مبانٍ أُقيمت دون تراخيص في البؤر الاستيطانية بشبكتي المياه والكهرباء، حتى قبل المصادقة على المخططات اللازمة لشرعنتها، في خطوة قالت جمعية «بمكوم – تخطيط وحقوق إنسان» إنها تعمّق التمييز بين المستوطنين والفلسطينيين.

ووقّع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي على التعديل في 23 أيلول/سبتمبر 2026، بما يتيح استثناء مبانٍ أُقيمت قبل 12 شباط/فبراير 2023 من شرط الحصول على ترخيص بناء لربطها بالخدمات الأساسية، وفق الجمعية.

وأوضحت «بمكوم» أن الاستثناء يشمل مباني مقامة على أراضٍ عامة أو أراضٍ خاصة بموافقة أصحابها، شريطة أن تقع في مواقع تعتزم الإدارة المدنية الإسرائيلية شرعنتها، وأن ترى الجهات المختصة بالتخطيط إمكانية المصادقة على مخططاتها مستقبلًا.

وبحسب الجمعية، يُمنح الاستثناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، ما يسمح بإيصال المياه والكهرباء إلى هذه المباني دون وجود مخططات بناء مصادق عليها، ومن دون ضمان الموافقة عليها لاحقًا.

ويأتي التعديل ضمن سياسة إسرائيلية بدأت الحكومة الحالية تنفيذها في شباط/فبراير 2023، بهدف شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة دون تراخيص. ووفق معطيات «بمكوم»، أعلنت الحكومة عن إقامة 104 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، بينها 48 مستوطنة عبر شرعنة بؤر قائمة، فيما أُدرجت عشرات البؤر الأخرى ضمن خطط لضمها إلى مستوطنات قائمة باعتبارها أحياء تابعة لها.

وأشارت الجمعية إلى أن عددًا محدودًا فقط من المخططات حصل على المصادقة رغم مرور سنوات على بدء هذه الإجراءات، في حين تحظى بؤر استيطانية عديدة بدعم حكومي، مع تجميد إجراءات الهدم والإخلاء بحقها قبل استكمال متطلبات شرعنتها.