يقضي الطالب المصري يوسف مرسي (25 عاماً) والناشط في العاصمة التشيكية براغ، ستة أشهر رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، بتهمة المشاركة في هجوم حريق متعمد استهدف مصنع أسلحة تشيكي يتهم بعلاقات مع "إسرائيل".
ويعد مرسي واحداً من 11 شخصاً متهمين بـ "الإرهاب" على خلفية الحريق الذي اندلع في 20 مارس الماضي داخل شركة "LPP Holding" لصناعة الأسلحة في مدينة باردوبيتسه شرق براغ، وقد يواجه في حال إدانته عقوبة تصل إلى 20 عاماً سجناً.
وقال مرسي في حديثه لموقع الجزيرة الإنجليزية وترجمته وكالة صفا، إن "مجموعة من رجال الشرطة المسلحين والمقنعين اقتحموا باب منزلي الأمامي" بعد يومين من الهجوم الذي ينفي أي تورط له فيه، مشيراً إلى أنه أمضى 3 أشهر في الحبس الانفرادي، ويسمح له حالياً بساعة واحدة خارج الزنزانة و20 دقيقة اتصال يومياً.
وأضاف: "هناك جبهة نفسية تشن ضدنا، حيث تحاول الشرطة عمداً كسر إرادتنا بوضع بعضنا في الحبس الانفرادي لأشهر، ومنع الزيارات وحجب المراسلات. إن احتجاز الناس دون أدلة مباشرة، استناداً إلى الميول والنشاط ومحاولة طمس حرية التعبير، أمر غير مقبول".
ويعتقد مرسي ومحاميه بافيل سيزينسكي أنه استهدف بسبب نشاطه المؤيد لفلسطين، موضحاً أن جزءاً من أدلة الشرطة ضده هو نشره نصائح قانونية للنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بعد يوم من الحريق، وهو ما وصفه المحامي بـ "السخيف".
وأشار المحامي إلى أنه تعرض لضغوط من السلطات لعدم تولي القضية، وأن بقاء موكله 5 أشهر في السجن يعد انتهاكاً للقانون، لافتاً إلى أن القانون التشيكي يلزم المحكمة بمراجعة الحبس الاحتياطي كل 3 أشهر، وقد قررت المحكمة مرتين الإبقاء عليه قيد الاحتجاز، على أن تتم المراجعة المقبلة في ديسمبر القادم.
التعليقات (0)