في إطار الشراكة الاستراتيجية بين شبكة راية الإعلامية والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، سلّط برنامج "مع الناس" الضوء على واقع توزيع الأدوية في فلسطين، والتحديات المرتبطة بإدارة المخزون الدوائي وتقدير الاحتياجات وضمان وصول العلاج إلى مستحقيه، في ظل الأزمة المالية ونقص الأصناف الدوائية وغياب البيانات الصحية الموحدة.
صمود برغوثي، مديرة دائرة المراقبة والبحوث في ائتلاف "أمان"، أكدت أن غياب البيانات الدقيقة والمحدثة، إلى جانب التفاوت في كميات الأدوية المخصصة للمراكز الصحية، يثير مخاطر تتعلق بالشفافية وعدالة التوزيع، مشددة على ضرورة تطوير نظام وطني موحد يتيح معرفة الأدوية المتوفرة وأماكن وجودها، ويعزز الرقابة وكفاءة إدارة الموارد الصحية.
وأوضحت برغوثي، أن الائتلاف أعد ورقة بحثية للتحقق من وجود معايير واضحة وموضوعية لتوزيع الأدوية على المراكز الصحية والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، ومراجعة آليات الرقابة والمساءلة، بما يضمن العدالة والشفافية والنزاهة في الحصول على الخدمات الصحية.
وأضافت أن وزارة الصحة عملت على تطوير آليات تقدير الاحتياجات الدوائية، من خلال تعزيز التواصل بين المديرية العامة للصيدلة والمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطرفية، الأمر الذي أسهم في تحسين توزيع الأدوية وفق الاحتياجات، إلا أن تحديات عدة لا تزال قائمة.
وأشارت إلى أن قائمة الأدوية الأساسية لم تشهد تحديثًا شاملًا منذ أكثر من خمس سنوات، إلى جانب غياب خريطة دقيقة للأمراض المزمنة وغيرها، ونقص البيانات الإحصائية المتعلقة بانتشار الأمراض، ما يؤثر على دقة تقدير الاحتياجات الفعلية من الأدوية.
ولفتت برغوثي إلى وجود تفاوت في كميات الأدوية المخصصة للمراكز الصحية، رغم النقص الشديد في بعض الأصناف، موضحة أن بعض المراكز تحصل على كميات أكبر من غيرها، في ظل تأثير الضغوط المجتمعية وتدخل بعض الموظفين لصالح مراكز تقع في مناطقهم السكنية.
التعليقات (0)