كشفت مصادر حقوقية إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقرّ تعديلًا على قانون التنظيم والبناء في الضفة الغربية، يتيح ربط مبانٍ أُقيمت دون تراخيص في البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية بشبكتي المياه والكهرباء، حتى قبل المصادقة على المخططات اللازمة لشرعنتها.
ووصفت جمعية "بمكوم" الحقوقية هذه الخطوة بأنها إجراء إضافي لشرعنة البؤر الاستيطانية على أرض الواقع، وتعميق التمييز بين المستوطنين والفلسطينيين.
ووقّع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي على التعديل في 23 سبتمبر/ أيلول 2026، وفق ما أوردته الجمعية الحقوقية.
وكان القانون يشترط حتى الآن الحصول على ترخيص بناء لربط أي مبنى بشبكتي المياه والكهرباء، أما التعديل الجديد فيسمح باستثناء المباني التي أُقيمت قبل 12 فبراير/ شباط 2023، على أراض عامة أو أراض خاصة بموافقة أصحابها.
ويشترط التعديل أن تكون هذه المباني في مواقع تعتزم الإدارة المدنية الإسرائيلية شرعنتها، وأن ترى الجهات المختصة بالتخطيط إمكانية للمصادقة على مخططاتها مستقبلًا.
ويُمنح الاستثناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، ما يتيح ربط مبانٍ أُقيمت دون تراخيص بشبكتي المياه والكهرباء لسنوات، حتى من دون مخططات بناء مصادق عليها، ومن دون أي ضمان بالموافقة عليها لاحقًا.
التعليقات (0)