اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 10 عمال فلسطينيين في حي "رمات أشكول" الاستيطاني بمدينة القدس المحتلة، بذريعة العمل دون تصاريح، في إطار القيود المفروضة على العمال الفلسطينيين وحركة تنقلهم.
وتأتي هذه الاعتقالات في ظل إجراءات مشددة تفرضها سلطات الاحتلال على دخول العمال الفلسطينيين إلى القدس والأراضي المحتلة عام 1948، من خلال منظومة التصاريح والحواجز العسكرية والتفتيش، ما يقيّد فرص وصولهم إلى العمل ويزيد الأعباء المعيشية على أسرهم.
ويواجه العمال الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس قيودًا متزايدة على الحركة والتنقل، في ظل إغلاق الحواجز أو تشديد إجراءات العبور، إلى جانب الملاحقات والاعتقالات التي تطال عمالًا بحجة عدم حيازة تصاريح. إقرأ أيضاً هل تحوّل "إسرائيل" العمال الفلسطينيين إلى درعٍ في مواجهة المقاطعة؟
وتؤدي القيود المفروضة على إصدار التصاريح والوصول إلى أماكن العمل إلى تضييق الخيارات المتاحة أمام العمال، فيما يضطر بعضهم إلى سلوك طرق بديلة ومحفوفة بالمخاطر في محاولة للوصول إلى مصدر رزقهم، وسط مخاطر التعرض للاعتقال أو الإصابة.
وتأتي الاعتقالات في ظل القيود المشددة المفروضة على العمال الفلسطينيين، إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد العاملين من الضفة الغربية في بلدات الداخل المحتل بلغ نحو 53 ألف عامل خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 172 ألفًا قبل الحرب في الربع الثالث من عام 2023.
التعليقات (0)