أكد مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، اليوم الأربعاء، أن استمرار "إسرائيل" باحتجاز أموال المقاصة لعام ونصف العام يشكل العامل الرئيسي في تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية.
وأوضح أبو الرب بتصريحات وصلت "وكالة سند للأنباء" أن هذه الأموال المنهوبة تمثل نحو 68% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية، مما يفرض قيوداً شديدة على قدرة المؤسسات الرسمية في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المواطنين.
وبيّن أن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في تعزيز حجم الدعم الدولي بصورة غير مسبوقة، وذلك عبر كسب ثقة الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لدعم الموازنة والبنية التحتية. إقرأ أيضاً أبو الرب: الاحتلال يشن حرباً مالية لتقويض السلطة
وأشار إلى أن استمرار حرمان العمال الفلسطينيين من الالتحاق بأماكن عملهم، بالتزامن مع حجز المقاصة، يضاعف الأزمات الاقتصادية ويزيد الضغوط الهائلة على عمل القطاعات الحكومية المختلفة.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء عقد الأسبوع الماضي لقاءً مهماً مع مدير عام منظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، لبحث أوضاع العمال والضغط باتجاه عودتهم وسط تلقي وعود دولية إيجابية.
وكشف أن الحكومة خصصت مبالغ مالية لافتة لشراء أدوية بقيمة تقارب 70 مليون شيكل خلال الشهرين الماضيين، مؤكداً أن هذا الملف يشكل عبئاً ضخماً رغم عدم كفايته الكاملة لتلبية الاحتياجات الصحية.
التعليقات (0)