التضخم والديون يضغطان على الحكومة البريطانية قبل الموازنة

ارتفع التضخم والاقتراض الحكومي في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر/أيلول، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء، مما يزيد الضغوط على الحكومة العمالية قبيل تقديم موازنتها السنوية الأسبوع المقبل، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة والشركات والأفراد.

ومن المقرر أن يقدم وزير الخزانة جون هيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول أول موازنة لحكومة رئيس الوزراء آندي برنهام، وسط تصاعد تكاليف التمويل وتزايد المخاوف بشأن مسار التضخم والنمو الاقتصادي.

وقال هيلي تعليقا على البيانات: "نعلم أن ارتفاع الأسعار الناجم عن النزاعات في الشرق الأوسط وأوروبا يؤثر على بريطانيا ودول العالم"، مشيرا أيضا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن موازنته الأولى ستشهد "الحفاظ على الانضباط المالي.. مع منح الشركات والأسر بعض المتنفس".

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأن معدل التضخم السنوي، وفق مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 3.5% في سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ3.1% في أغسطس/آب، متجاوزا متوسط توقعات المحللين البالغ 3.4%، ليسجل أعلى مستوى منذ نحو عام.

وأوضح المكتب أن "النقل، وخصوصا وقود المركبات، كان أكبر مساهم في ارتفاع" التضخم.