أكدت مؤسسات الأسرى أن جريمة استشهاد الأسير أحمد زاهر حميدات (28 عامًا) من مدينة رام الله، في سجون الاحتلال الإسرائيلي تستدعي تحقيقًا جادًّا ومستقلًّا يكشف ملابسات ما جرى معه.
وقالت المؤسسات الأسرى، في بيان يوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال لم تكتفِ بما تعرّض له الشاب خلال اعتقاله، بل تواصل، منذ إبلاغ عائلته بوفاته في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حجب المعلومات الرسمية المتعلقة بها، وترفض الردّ على الجهات الفلسطينية المختصة، ومنها الهيئة العامة للشؤون المدنية.
واعتبرت أن هذا السلوك يضاعف معاناة العائلة، ويثير مزيدًا من التساؤلات حول ملابسات الوفاة والمسؤولية عنها.
وأوضحت أن عائلة أحمد تلقّت نبأ وفاته من أحد السجناء في سجن "أبو كبير"، حيث كان محتجزًا منذ اعتقاله في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي.
ووفقًا لإفادة العائلة، "أبلغها السجين أن أحمد كان يعاني منذ أيام من وضع صحي صعب، وأن إدارة السجن رفضت نقله لتلقّي العلاج، ثم اعتدى عليه أحد السجانين، قبل أن يُعلَن عن وفاته".
وأكدت العائلة أن نجلها لم يكن يعاني، قبل اعتقاله، من مشكلات صحية تُذكر، مشيرةً إلى أن تشريحًا أُجري لجثمانه الذي تسلّمته أمس، دون أن تحصل على أي تفاصيل تتعلق بتقرير التشريح.
التعليقات (0)