f 𝕏 W
وثائق جديدة تكشف تفاصيل برنامج التعذيب الأمريكي بعد 11 سبتمبر

الجزيرة

سياسة منذ 4 سا 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

وثائق جديدة تكشف تفاصيل برنامج التعذيب الأمريكي بعد 11 سبتمبر

سلطت وثائق جديدة لوكالة الاستخبارات المركزية -جرى الكشف عنها مؤخرا- الضوء على تفاصيل برنامج التعذيب السري الذي انتهجته الوكالة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
كشفت وثائق جديدة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، عن تفاصيل إضافية حول برنامج التعذيب الذي طبق بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. تظهر الوثائق محاولة مسؤول سابق في الوكالة تدمير أشرطة فيديو توثق تعذيب معتقلين في سجن سري عام 2005، مما أثار تحقيقات لاحقة حول البرنامج المثير للجدل.
أبرز النقاط

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه جرى الكشف عن وثائق جديدة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تكشف تفاصيل برنامج التعذيب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، عقب دعوى قضائية أقامتها الصحيفة.

وأضافت في تقرير أن الكشف التدريجي عن هذه الوثائق -التي ظلت سرية لفترة طويلة- يسهم في تقديم تفاصيل إضافية حول تاريخ برنامج "مكافحة الإرهاب" الذي طُبّق في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، والذي لا يزال محل جدل قانوني.

وذكر التقرير أن الوثائق التي رفعت عنها السرية مؤخرا تظهر أن مسؤولا سابقا في "سي آي إيه" -كان يشرف على أحد المراكز التابعة لها- سعى في عام 2005 إلى تدمير أشرطة فيديو توثق تعذيب معتقلين "متهمين بالإرهاب" في سجن سري خارج الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذا المسؤول صرح لاحقا لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بأنه "لم يرغب في ترك فوضى" لمن سيخلفه في المنصب، معتبرا أنه كان يعمل على "تسوية أمور عالقة".

وعندما انكشف أمر تدمير الأشرطة عام 2007، أثار ذلك ضجة كبيرة، مما دفع لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ووزارة العدل إلى فتح تحقيقات في الواقعة. وتوسعت تلك التحقيقات لاحقا لتشمل برنامج التعذيب ذاته، الذي يُعد أحد أكثر الجوانب إثارة للجدل في استجابة إدارة بوش لهجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وتُعد شهادة هذا المسؤول -الذي يبدو أنه كان يعمل في تايلند، رغم أن الوثائق تحجب اسمه ومكان وجوده- جزءا من 38 صفحة من ملاحظات مقابلات أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي. وجرى الكشف عن هذه الوثائق لصحيفة "نيويورك تايمز" استجابة لدعوى قضائية رُفعت بموجب قانون حرية المعلومات، سعيا للحصول على سجلات تتعلق بتحقيق جنائي قاده المدعي العام جون إتش دورهام، الذي دقق في تفاصيل البرنامج بعد سنوات من وقوعه.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)