اعتبر نادي الأسير الفلسطيني، قرار محكمة الاحتلال القاضي بتجديد "الاعتقال التعسفي" لمدير مستشفى كمال عدوان في غزة الطبيب حسام أبو صفية، "تكريسًا لسياسة الاحتجاز خارج إطار القانون، بحق مئات المواطنين من قطاع غزة المعتقلين تعسفياً منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية".

وأضاف نادي الأسير الفلسطيني، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، أن استمرار احتجاز أبو صفية المعتقل منذ شهر ديسمبر / كانون الأول 2024، يُشكّل جريمة جسيمة بموجب القانون الدولي.

وأشار النادي إلى أن ذلك يأتي "في صلب جريمة الإبادة الجماعية، في ظل الاستهداف المنهجي وغير المسبوق للكوادر الطبية والمنشآت الصحية، باعتبارها جزءاً من سياسة منظمة تهدف إلى المحو والتدمير وتقويض مقومات البقاء". إقرأ أيضاً محكمة إسرائيلية تُمدد احتجاز الطبيب حسام أبو صفية

ووفق ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، فإن 1251 معتقلاً من قطاع غزة يُصنّفهم الاحتلال تحت مسمى "مقاتلين غير شرعيين"، في إطار تشريع الاحتجاز التعسفي دون توجيه تهم أو ضمانات قانونية.

وبيّن نادي الأسير أن هذا الاحتجاز "يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكافة القواعد الآمرة في القانون الدولي، على غرار آلاف المعتقلين الإداريين في الضفة الغربية".

وشدّد، أنّ الجرائم المرتكبة بحق معتقلي غزة تمثل المستوى الأشد فظاعة وخطورة، استناداً إلى مئات الإفادات الموثقة التي كشفت عن منظومة تعذيب ممنهجة، وجرائم واسعة النطاق تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والإذلال، والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، في مشهد يعكس أحد أكثر أنماط العنف تنظيماً ووحشية، ويُجسّد وجهاً مركزياً من أوجه الإبادة الجماعية المستمرة.