حذّر نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة، خليل حمادة، من تفاقم الأزمة المعيشية التي تعصف بنحو 45 ألف موظف حكومي، مؤكدًا أنهم لم يتلقوا سوى ثلاث دفعات مالية محدودة منذ بداية العام الجاري، في ظل انقطاع الرواتب وتراكم الالتزامات المالية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع.
وقال حمادة لـ"الرسالة نت" إن عشرات آلاف الموظفين باتوا يواجهون ظروفًا معيشية غير مسبوقة، بعدما فقدوا قدرتهم على توفير أبسط الاحتياجات الأساسية لأسرهم، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تقتصر على الموظفين أنفسهم، بل تمتد إلى نحو 400 ألف مواطن يعتمدون عليهم في تأمين متطلبات حياتهم اليومية.
وأوضح أن الدفعات المالية الثلاث التي تلقاها الموظفون منذ مطلع العام لا يمكن اعتبارها رواتب فعلية، نظرًا لمحدودية قيمتها وتباعد مواعيد صرفها، لافتًا إلى أن أكثر من 77 يومًا مضت على صرف آخر دفعة مالية، ما فاقم معاناة الموظفين وأسرهم ودفع العديد منهم إلى الاستدانة والاعتماد على المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن الموظف الحكومي الذي أمضى سنوات طويلة في خدمة أبناء شعبه بات اليوم عاجزًا عن توفير الطعام والدواء والملابس لأطفاله، أو تأمين أجرة المواصلات للوصول إلى مكان عمله، في مشهد يعكس حجم الانهيار الذي أصاب الأوضاع المعيشية لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع.
وأشار حمادة إلى أن أزمة الرواتب انعكست بصورة مباشرة على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والتعليمية والصحية، إذ لم تعد أسر كثيرة قادرة على تسديد الرسوم الجامعية لأبنائها أو شراء المستلزمات المدرسية، فيما اضطرت عائلات أخرى إلى تأجيل العلاج والتخلي عن احتياجات أساسية نتيجة انعدام الدخل المنتظم.
وبيّن أن استمرار هذا الواقع يهدد بدفع آلاف الأسر إلى مستويات أشد من الفقر والعوز، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتراجع المساعدات الإنسانية، واستمرار القيود المفروضة على إدخال الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.
التعليقات (0)