شهدت الشهور الأخيرة تصعيدا أوكرانيا غير مسبوق ضد صناعة النفط الروسية، في خطوة تشي معطيات الواقع بأنها نتيجة إستراتيجية ممنهجة تتبعها كييف لاستنزاف مصادر تمويل الحرب التي يعتمد عليها الكرملين.

وقد كان آخر هذه الاستهدافات ضرب مصفاة توابسي الروسية الحيوية أمس الثلاثاء، مما أدى إلى اندلاع حريق في المصفاة التي تقع على البحر الأسود، لم تتمكن السلطات من السيطرة عليه سوى هذا الصباح.

وتثير هذه الهجمات الأوكرانية المكثفة على منشآت الطاقة أسئلة عديدة، خاصة مع تزامنها مع تداعيات الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. فما دلالة توقيت الاستهداف الأوكراني لمصافي النفط وموانئ تصدير الطاقة الروسية؟ وما مدى تأثير تلك الهجمات على الاقتصاد الروسي وكيف تتعامل معها موسكو؟

تزامن التصعيد الأوكراني ضد منشآت الطاقة الروسية مع تداعيات الحرب على إيران، وما مثلته من انفراجة اقتصادية بالنسبة لموسكو، إذ ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية، مما يعني تدفق مليارات الدولارات الإضافية إلى الخزينة الروسية.

كما أن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب وإغلاق مضيق هرمز، اضطرت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتخفيف القيود والحظر على النفط الروسي لضمان تدفق إمدادات الطاقة ومنع انهيار الاقتصاد العالمي نتيجة غياب النفط الإيراني ونفط دول الخليج.

وأمام هذه الفرصة الذهبية التي سنحت لموسكو، رأت كييف أن السماح لروسيا ببيع نفطها بأسعار مرتفعة وبمباركة غربية يعني منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفرصة لتمويل حربه ضد أوكرانيا لسنوات قادمة.