f 𝕏 W
القضاء اللبناني يخلي سبيل السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور بشرط مغادرة لبنان

فلسطين الان

سياسة منذ ساعة 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

القضاء اللبناني يخلي سبيل السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور بشرط مغادرة لبنان

أخلى القضاء اللبناني سبيل سفير فلسطين السابق لدى لبنان أشرف دبور، شرط أن يغادر الأراضي اللبنانية، وذلك بعد توقيفه في مطلع أغسطس/آب الماضي. وقال مصدر مقرّب من دبور، إن تسوية قضائية حصلت قادت إلى إخلاء

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أخلى القضاء اللبناني سبيل السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان، أشرف دبور، بشرط مغادرته الأراضي اللبنانية، وذلك بعد توقيفه في أغسطس الماضي. جاء هذا القرار عقب تسوية قضائية وجهود سياسية لبنانية وفلسطينية، مع وجهة دبور المتوقعة إلى بلغاريا. يأتي ذلك في ظل مخاوف من تداعيات تسليمه للسلطة الفلسطينية، حيث طالبت هيئات حقوقية بعدم تسليمه استناداً إلى التزامات لبنان الدولية بحظر التعذيب وعدم الإعادة القسرية.
أبرز النقاط

أخلى القضاء اللبناني سبيل سفير فلسطين السابق لدى لبنان أشرف دبور، شرط أن يغادر الأراضي اللبنانية، وذلك بعد توقيفه في مطلع أغسطس/آب الماضي. وقال مصدر مقرّب من دبور، إن تسوية قضائية حصلت قادت إلى إخلاء سبيل دبور، بشرط مغادرته لبنان، لافتاً إلى أن وجهة دبور ستكون بلغاريا.

وأشار المصدر إلى أن جهات سياسية لبنانية وفلسطينية دخلت على الخطّ لمعالجة هذا الملف، وللخروج بصيغة تضمن عدم تسليم دبور إلى السلطة الفلسطينية، خشية تداعيات هذه الخطوة على الفلسطينيين.

وفي السابع من أغسطس/آب الماضي، طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان مجلس الوزراء اللبناني بعدم تسليم السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور إلى السلطة الفلسطينية. أخبار ذات صلة حزب الله: حل الوضع في الجنوب اللبناني يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي مغادرة 45 مريضًا من غزة للعلاج خارج القطاع عبر معبر رفح

وقالت الهيئة حينها إنها تتابع "بقلق بالغ" قضية توقيف دبور، والإجراءات المتخذة بناءً على طلب استرداد صادر عن السلطات الفلسطينية، وإحالة ملفه إلى مجلس الوزراء تمهيداً للنظر في تسليمه إلى السلطة الفلسطينية في رام الله.

وأكدت الهيئة "احترامها لاستقلال القضاء اللبناني وضرورة التحقيق في أي شبهات تتعلق بالفساد أو الكسب غير المشروع أو غسل الأموال أو اختلاس الأموال العامة، وملاحقة مرتكبي الجرائم ضمن إجراءات قانونية عادلة وشفافة"، إلا أنها شددت في المقابل على أن "طبيعة التهم المنسوبة إلى أي شخص، مهما بلغت خطورتها، لا تعفي الدولة اللبنانية من التزاماتها الدولية المطلقة المتعلقة بحظر التعذيب وعدم الإعادة القسرية، ولا تجيز لها نقل أي شخص إلى جهة توجد أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض لديها للتعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي أو الحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة".

وذكّرت الهيئة بأن لبنان انضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتاريخ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2000، وأصبحت أحكام الاتفاقية ملزمة لجميع سلطاته الدستورية والقضائية والإدارية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من فلسطين الان
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)