العفو الدولية: عنف المستوطنين سياسة دولة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين

قالت منظمة العفو الدولية، إن تصاعد عنف المستوطنين المدعوم من الدولة في إسرائيل يهدف إلى "التطهير العرقي" للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الهجمات "ليست أفعالاً معزولة، بل سياسة مركزية لإسرائيل". ودعت المنظمة دول العالم إلى فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، وحظر التجارة مع المستوطنات، ووقف توريد الأسلحة والمعدات الأمنية إلى إسرائيل.

وجاء موقف المنظمة في بيان تناول هجمات شنها مستوطنون خلال الأيام الماضية على مزارعين فلسطينيين في منطقة رام الله، وطاولت مصورة صحافية أميركية تعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" ووفداً من الدبلوماسيين الأوروبيين. وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هبة مرايف، إن العنف المتصاعد ضد الفلسطينيين، والمدفوع من الدولة، يستخدم وسائل تثير الرعب لدفعهم إلى مغادرة الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت مرايف أن هذا التصاعد تغذى من إخفاق المجتمع الدولي المستمر في اتخاذ إجراءات مؤثرة ضد النظام الذي يتيح استمرار اضطهاد الفلسطينيين. وانتقدت محاولات مسؤولين إسرائيليين ومرشحين للانتخابات من أطياف سياسية مختلفة تصوير الهجمات باعتبارها أفعالاً يرتكبها عدد محدود من الأفراد، ووصفت ذلك بأنه "تشويه صارخ للحقيقة" في ظل ما سمته "الوحشية المدعومة من الدولة". أخبار ذات صلة تقرير: مسار متصاعد من ردود الفعل الدولية على عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني "العفو الدولية" تطالب بفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين ووقف اعتداءات المستوطنين في الضفة

حملة تستهدف التجمعات الفلسطينية وقالت المنظمة إن تقريرها الصادر في يونيو/حزيران 2026 وثق تصعيداً إسرائيلياً لحملة تطهير عرقي تقودها الدولة وترعاها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أواخر عام 2022. وأوضحت أن الحملة شملت ترويع آلاف الفلسطينيين في التجمعات البدوية والرعوية بالمنطقة المصنفة "ج"، وتهجيرهم قسراً بهدف تغيير تركيبتها السكانية بصورة دائمة.

جاء موقف المنظمة في بيان تناول هجمات شنها مستوطنون خلال الأيام الماضية على مزارعين فلسطينيين في منطقة رام الله، وطاولت مصورة صحافية أميركية تعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" ووفداً من الدبلوماسيين الأوروبيين

وبحسب اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، قُسمت الضفة الغربية إلى المناطق "أ" و"ب" و"ج". وتخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.