كشفت تحقيقات الشرطة الإسرائيلية عن شبهات تورط مقاولين ومتعاقدين مع وزارة الجيش وعناصر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في سرقة وقود بملايين الشواكل من داخل قطاع غزة، وتقديم فواتير وهمية عن أعمال لم تُنفذ وكميات وقود لم تُورّد، إلى جانب تضخيم تكاليف مشاريع هندسية ودفع رشاوى لعسكريين، ضمن شبكة احتيال يُشتبه في استيلائها على عشرات ملايين الشواكل خلال الحرب على القطاع.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء، فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 21 مشتبهاً، بينهم أصحاب شركات مقاولات وعناصر عسكرية، فيما عثرت خلال تفتيش منزل أحد المتورطين المشتبه بهم على 600 ألف شيكل نقداً وكميات من الذهب، في إطار تحقيق واسع كشف آليات استغلال الحرب للحصول على أموال من وزارة الجيش بطرق احتيالية.
وأظهرت التحقيقات السرية، بحسب الصحيفة، أن مقاولين دخلوا قطاع غزة لتنفيذ أعمال بنية تحتية لصالح جيش الاحتلال، يُشتبه في استيلائهم على كميات كبيرة من الوقود المخصص للجيش، وإصدار فواتير عن أعمال لم ينفذوها فعلياً، أو خدمات لم يقدموا كامل قيمتها وفق العقود المبرمة، فيما يُشتبه في تسهيل عسكريين تلك العمليات مقابل رشاوى مالية.
ومن بين أبرز المشتبه بهم، ران رحماني (74 عاماً)، من مدينة العفولة، مالك شركة مقاولات تعمل مع وزارة الجيش الإسرائيلية، ويُشتبه في تورطه بتضخيم حجم الأعمال المنفذة داخل قطاع غزة للحصول على مبالغ إضافية، فضلاً عن علمه بوجود كميات من الوقود جرى تقاضي أثمانها دون توريدها.
وخلال جلسة لتمديد اعتقاله، كشفت الشرطة عن شبهات تتعلق بتضخيم مبالغ مالية وإجراء خصومات غير قانونية في التقارير الضريبية، فيما نفى محاميه الاتهامات الموجهة إليه، وقررت المحكمة تمديد اعتقاله ثلاثة أيام لاستكمال التحقيقات.
كما شملت الاعتقالات إليشع يفراح، الذي يُشتبه في حصوله على أموال مقابل توريد كميات من الوقود لم يسلمها فعلياً، وإصداره فواتير وهمية لتغطية تلك العمليات، حيث تقرر تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق.
التعليقات (0)