شدد وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، على أن المسار الدبلوماسي يمثل الخيار الوحيد المتاح أمام الدولة اللبنانية لإنهاء الحرب واستعادة الأراضي المحتلة في الجنوب. وأوضح في تصريحات صحفية أن جولة المفاوضات العسكرية الجارية تهدف بالأساس إلى ممارسة ضغوط دولية للتوصل إلى وقف جدي وحقيقي لإطلاق النار، بما يضمن حماية السيادة الوطنية.
وأكد الحجار أن تحرير الجنوب يتطلب بالضرورة إرساء آلية تحقق ومراقبة دولية تكون محايدة تماماً، وذلك لضمان تنفيذ التفاهمات ومنع قوات الاحتلال من فرض وقائع ميدانية جديدة. وأشار إلى أن بيروت تتمسك بهذا المطلب لتفادي تحول الذرائع التي يسوقها الاحتلال إلى غطاء لاستمرار استهداف منازل المواطنين وتدمير القرى الحدودية.
وفيما يخص المفاوضات، لفت الوزير إلى أن لبنان يخوض هذه العملية تحت وطأة ضغوط ميدانية واعتداءات مستمرة من قبل جيش الاحتلال، والتي لم تتوقف حتى في ظل الحديث عن تهدئة. وطالب المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، بالتدخل الفاعل للضغط على سلطات الاحتلال للاستجابة للمطالب اللبنانية المشروعة والشاملة.
وحول ما يسمى بـ 'المناطق التجريبية'، أوضح الحجار أن معظم هذه الأراضي تقع أصلاً خارج نطاق الاحتلال، مع وجود أجزاء بسيطة شهدت توغلات سابقة. وجدد تأكيده على الثقة المطلقة بالمؤسسة العسكرية اللبنانية وقدرتها على بسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني دون أي تقسيم أو تجزئة.
وكشف الوزير أن رئاسة الجمهورية والحكومة طرحتا رسمياً ملف آلية الرقابة الدولية خلال زيارات خارجية، بهدف إيجاد طرف محايد يمنع الاحتلال من الانفراد بتقدير المواقف الميدانية. وأشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد تصعيد عملياتها العسكرية قبيل كل جولة مفاوضات لفرض شروطها بالقوة.
ورفض الحجار بشكل قاطع الشروط التي يحاول الاحتلال فرضها لتوسيع نطاق عملياته أو تفتيش منازل المواطنين، مؤكداً أن الجيش اللبناني يتحرك بحرية تامة على أراضيه ويطبق القرارات السيادية. واعتبر أن الإصرار على الرقابة الدولية يهدف لمنع تحويل القرى اللبنانية إلى ساحات مستباحة تحت حجج أمنية واهية.
التعليقات (0)